مستجدات لوكربي

د. مصطفى الفيتوري

أنتهت امس المرافعات في أستئناف المواطن عبدالباسط المقرحي في قضية لوكربي وهذا ملخص أحداث اليوم الثالث والأخير:

@ اعاد فريق الدفاع التأكيد على عدم قانونية شهادة الشاهد الرئيسي، توني غوتشي، في المحكمة الأولى عام 2001 وان الشاهد المعني كان مرتشي وقبض مقابل شهادته 2 مليون دولر في حين قبض شقيقه ميلغ مليون دولر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

@ حاولت النيابة أعادة الاعتبار لشهادة غوتشي وركزت في دفوعها على ان المعني بالفعل تعرف على المقرحي من صورته على انه هو من أشترى منه الملابس التي قيل أنها وجدت في الحقيبة التي أحتوت القنبلة التي أسقطت الطائرة. كما حاولت النيابة أن توجه المحكمة بضرورة أستخدام مذكرات الأمين فحيمه الذي تمت تبرئته وفيها يقول أن عليه أن يوفر بوالص شحن الحقائب لمكتب الخطوط الليبية في مطار لوقا افي مالطا. وكانت المحكمة الأولى قد رفضت أستخدام تلك المفكرة كون فحيمه تمت تبرئته من القضية. كما ان جملة "توفير بوالص الشحن" لا تعني أنها من أجل أستخدامها من قبل المقرحي لتمرير الحقيبة الي الشحن في المطار.

@ ذكّر الدفاع القضاة بأن الحكومة البريطانية في إصرارها على استمرار حجب المعلومات عن الدفاع أنما تعيق عمل العدالة الاسكتلندية من أجل استمرار الكذبة المستمرة منذ 32 سنة بان ليبيا هي المسئولة عن لوكربي.

وأنتهت الجلسات أمس على ان تعود المحكمة للنطق بالحكم في قت لاحق ربما قبل نهاية العام او مطلع العام القادم.

وفي تصريحات صحفية بعد انتهاء المحاكمة قال المحامي السيد عامر انور أن لديه معلومات تؤكد أن حكومة بريطانيا ضغطت على سلطات الوفاق من أجل التخلي عن قضية لوكربي وذلك في لقاءين منفصلين في زيارتين قام بهما رئيس الوزراء البريطاني الحالي عندما كان وزيرا للخارجية وذلك في مايو وأغسطس عام 2017 حيث قدم تعهد بريطانيا بمنح ليبيا هبة بقيمة 9 ملايين دولر لمكافحة التطرف. وبداء ان المحامي يربط بين هذا المبلغ وتخلي السلطات الليبية عن قضية لوكربي في محاولة لإفشال الإستئناف في القضية رغم جديته.

وكشف المحامي أيضا أنه توجه الي الحكومة البريطانية بطلب لكشف محضر الأجتماع بين بورس جونسون ووزير الخارجية الليبي محمد سياله ورئيس المجلس الرئاسي السراج. ووفق قانون حرية تدفق المعلومات يمكن للدفاع الحصول على تلك المعلومات من الحكومة البريطانية.

وقال المحامي أيضا أن الإعلام الليبي تجاهل القضية المنظورة إمام المحكمة بسبب تخويف الصحفيين من قبل السلطات من مغبة نقل أخبار المحكمة الي الليبيين. وكشف المحامي أيضا لأول مرة عن وجود فريق قانوني في طرابلس يعمل على مقاضاة حكومة الوفاق لأجبارها قانونيا بتمويل الدفاع.