كشف الإعلامي سفيان بن فرحان مخطط "حركة النهضة" الإخوانية في تونس الذي يسعى لتمرير حزمة من التشريعات والقوانين التي تخدم أجندة الإخوان وحليفها التركي الإرهابي أردوغان ونظام تميم بن حمد ،وذلك في غفلة من الرأي العام التونسي المنشغل بأزمة فيروس كورنا.
وقال "بن فرحان" : "إن النائبة عبير موسي كشفت في ندوة صحفية أجرتها عبر الفيديو كونفرانس خطة حركة النهضة ورئيسها الإخواني راشد الغنوشي الرامية إلى تمرير قوانين من شأنها خددمة المستثمر التركي والقطري دون قيود"،مضيفاً أن النائبة التونسية عبير موسى قدمت طلب للمحكمة الإدارية العليا لعدم تمرير تلك القوانين وكذلك طالبت الرئيس قيس سعيد بعدم التصديق على مثل تلك التشريعات.
وقال أن رئيس الحكومة التونسية طالب الغنوشي بسحب القوانين من البرلمان كذلك المجتمع التونسي ورجال السياسية وأعضاء مجلس النواب أعلنوا عزمهم التصدي لمثل تلك القوانين وهناك أتحاد لعدم تمريرها بأي صورة.
وتنص قوانين الغنوشي على : تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تونس وتركيا في عام 2016 والتي تبيح الاستثمار للأتراك داخل تونس دون قيود وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي مثل حق تملك الأراضي الزراعية والعقارات وكذلك الأقتراض من البنوك المحلية،كما تتيح الاتفاقية للمستثمر التركي تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية بالعملة الصعبة من دون أي رقابة من طرف الدولة التونسية.
كما تسعى قوانين "الغنوشي" إلى تفعيل الاتفاقية القطرية مع تونس الموقعة في عام 2017 والتي تنص على : إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس إذ لايمكن للدولة التونسية أن تعطل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق، كما تنص الاتفاقية الموقعة بين تونس وقطر على : احقية دخول الصندوق القطري في شراكات مع أطراف أجنبية خاصة المشاريع التي يتولاها في تونس دون الرجوع إلى الدولة التونسية، كما يحق للصندوق تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة اجنبية بالعملة الصعبة دون الرجوع إلى الدولة التونسية
كما تنمح الاتفاقية الحق لقطر في استخدام المواظفين والمستشارين من ذوي الجنسيات الأجنبية وتنمح لهم تراخيص عمل ولايسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء.