كشف تقرير نشرته مجلة جون أفريك، الخميس، أنّ فرنسا تستشعر أنّ لديها دَينا تجاه ليبيا يجب سداده، يعود إلى التدخل عام 2011 للإطاحة بالنظام الجماهيري، ما أدى لاحقا إلى عشرية من الفوضى عاشتها البلاد.

وخلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى باريس في 23 مارس  تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دَين تحمله فرنسا تجاه ليبيا، مبررًا بذلك دعمه للقيادة الليبية الجديدة التي من المفترض أن تقود البلاد إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أنّ  فرنسا تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي لم ينص على الإطاحة بالنظام الجماهيري، بل واستبعدت الحلول المقترحة من قبل الاتحاد الأفريقي.

واعتبر التقرير أنه بقدر ما يكون هذا الاعتراف بمسؤولية فرنسا مفيدًا، فإنّ فرنسا لم تكن الوحيدة التي انطلقت في المغامرة الليبية في عام 2011، إضافة إلى دور الليبيين أنفسهم في إسقاط بلادهم .

وبحسب التقرير، فإنّ الرئيس الفرنسي اعتبر أنّ الوضع في ليبيا نتيجة مباشرة للإطاحة بالنظام في عام 2011، نفس ما حدث في العراق الذي يعاني عللا كثيرة تُنسب إلى الحملة الأمريكية عليه عام 2003، وأصبحا يعانيان من انقسامات داخلية شديدة.