الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر دليمي: تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف عبد الحميد الدبيبة وإقرار الذمة المالية الخاص به.

-رئيس الحكومة خالف الشروط عندما كان في رئاسة الوزراء وقدم إقرار الذمة المالية للترشح لمنصب سيادي.

-عندما نرى شبهة فساد ننطلق للعمل سريعًا ولا ننتظر تبليغنا من أحد، بل نحيل الوقائع إلى مكتب النائب العام مباشرة.

-لدينا في الهيئة محضر استدلال فقط ومكتب النائب العام يباشر التحقيقات، فإذا لم يستجب رئيس الحكومة لمحضر الاستدلال الخاص بنا سنحوله للقضاء.

-عندما نرى شبهات فساد نخاطب المسؤول للمجيء إلى مقر الهيئة الفساد بناء على القانون رقم 11 المادة الثانية وإذا لم يستجب سيتم إحالته إلى مكتب النائب العام.

-نستطيع داخل الهيئة منع المسؤول المتهم من السفر عبر كتاب يوجه إلى رئيس مجلس النواب حتى يتم البت في تعبئة إقرار الذمة المالية.

-المسؤول مطالب بتعبئة إقرار ذمة مالية عندما يستلم الوزارة وعندما يغادرها، فإذا كتب عندما تولى مليون وعندما غادر 2 مليون، نسأله عن المليون الزيادة.