في اليوم العالمي للمرأة...تعرف على أبرز التشريعات التي أصدرتها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدعم حقوق المرأة الليبية والعالم

#تقرير_خاص-الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا

تتعاطى دول العالم مع حقوق المرأة على اساس التمييز والفصل العنصري بينها وبين الرجل ،بينما فى الجماهيرية العربية الليبية المعيار هو مجتمع الجماهير الذي يتكون من الرجال والنساء على حد سواء، ولايمكن الفصل بينهما أو أقرار الحقوق والواجبات على اساس المقارنة والتمييز،فالمواطن بغض النظر عن كونه رجل أو أمرأة هو مخاطب بنصوص القانون،وهو الذى تقرر له الحقوق ويكلف بالواجبات دون تفرقة أومقارنة، استنادا في ذلك إلى تعاليم وأحكام القران الكريم "شريعة المجتمع". الذي استهدف تحرير الانسان رجلا كان أو أمرأة من كافة أشكال العبودية والاستغلال.
تتطابق ذلك مع ما جاء به الكتاب الأخضر "فكر العقيد معمر القذافي"،الذي نادى بتحطيم العلاقات والقيم الظالمة في المجتمع، ونادى بتحرير الانسان من جميع اشكال القهر والتعسف والاستغلال، حيث نص على أن الرجل والمرأة متساويان انسانيا في جميع الحقوق السياسة والاقتصادية والاجتماعية والاختلاف بينهما في الواجبات فقط على انسانية المرأة، وإدراكا للاختلافات بينها وبين الرجل.
ومن هذا المنطلق أصدرت الجماهيرية العربية الليبية العديد من التشريعات بعد قيام ثورة "الفاتح" من سبتمبر العظيمة،حيث نص الاعلان الدستوري الصادر في 11/12/1969 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة،ونصت المادة الخامسة من الاعلان على أن "المواطنون جميعا سواء أمام القانون"،وتم تفصيل هذا المبدأ في القانون رقم "20" لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية،ونص فى مادته الأولى على أن "مواطنون في الجماهيرية العظمى –ذكورا وإناثا أحرار متساوون في الحقوق ولايجوز المساس بحقوقهم"
وصدر عن المؤتمر الثاني للمرأة "بيان حقوق وواجبات المرأة في المجتمع الجماهيري التي أكدت على تمتع المرأة بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل دون تفرقة بينهما"،وضمنت التشريعات النافذة في قطاعات التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة مجالات الحياة الأخرى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الانتفاع بالخدمات العامة والتسهيلات وتقلد الوظائف والمناصب القيادية العامة والتمتع بالترقيات والعلاوات وكافة المزايا التي يتمتع بها كل المواطنين دون تمييز بسبب الجنس،وبفضل هذه التشريعات تحققت للمرأة الليبية مكاسب هامة خلال فترة قصيرة من الزمن.
ومن أبرز المكاسب التي تحققت فى الجماهيرية العظمى بعد انعقاد المؤتمر الرابع للمرأة في بكين عام 1995 وثيقة وحقوق وواجبات المرأة في المجتمع الجماهيري التي أصدرتها التشريعات الاساسية في دور انعقادها الحادي والثاني لعام 26 لسنة 1997 وصاغها مؤتمر الشعب العام فى الفترة من 25-29 ديسمبر 1997م، والتي تضمنت المبادي الآتية:

في قطاع التعليم

من منطلق تحقيق مبدأ المساواة في التعليم بين جميع المواطنين احرزت المراة الليبية نجاحات ومكاسب عظيمة في مختلف مجالات التعليم الاساسي والمتوسط والجامعي والدراسات العليا والتعليم الفني،ففي مجال التعليم الاساسى ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بهذا التعليم من "411649" طالبة في العام الدراسي 1993 الى 1994 "715617" طالبة في العام الدراسي 1995الى 1996وبذلك ارتفعت نسبة الأناث إلى الذكور 40.5% الى 49% وفي مجال التعليم المتوسط"الثانوي" ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بهذا المرحلة من "57629"طالبة في العام الدراسي 90-1991 الى "166868"طالبة في العام الدراسي 95-1996 وبذلك ارتفعت نسبة الأناث الى الذكور من 50.7% الى 60% وفي مجال التعليم الجامعي ارتفع عجج الفتيات من "4056"طالبة في العام الدراسي 81الى 1982 الى "69499" طالبة في العام 95-1996 وبذلك اترفعت نسبة الأناث الى الذكور من 21%الى51% وفي مجال الدراسات العليا منحت المرأة الليبية فرصا متكافئة ومشجعة على زيادة تحصيلها العلمي في هذا المجال،وبلغ عدد الموفدين من الأناث في مجال الدراسات الجامعية 13 وفي مجال الماجستير 55 وفي مجال الدكتوراه 55.

وفي إطار المشاركة السياسية والمجتمعية والثقافية

استحدثت الجماهيرية فى شهر نوفمبر 1992 وظيفة الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالمؤتمر الوطني العام وهي مايعادل في الدول الأخرى وظيفة مساعد رئيس البرلمان، وتم استحداث في نفس الوقت وظائف مماثلة في بامانات المؤتمرات الشعبية البالغ عددها 380 مؤتمر.

وفى مجال التخفيف من عبء الفقر الواقع على المرأة

قامت الجماهيرية بتوفير المواد والسلع الغذائية باسعار مناسبة للمرأة الفقيرة من خلال دعم السلع الأساسية وتأمين حصول الأسر الفقيرة على السكن فى إطار الاسكان العام ومنح معاشات أساسية للأرامل والمطلقات والمحتاجات من النساء من خلال نظام الضمان الأجتماعي الذي استهدف حماية الإنسان وتوفير آمنه ورفاهيته عن طريق تقديم الخدمات الضمانية وبرامج الرعاية الاجتماعية سواء للفرد أو للأسرة وكفل حماية الإنسان فى ظروف المرض والشيخوخة والعجز وإصابات العمل والوفاة والعجز والولادة

وفى مجال الرعاية الصحية والخدمات المتصلة

وفرت الجماهيرية الليبية العربية ابتداءا من الرعاية الصحية الآولية ثم الخدمات الصحية التخصصية التي تقدم للمرأة في أثناء فترات الحمل وبعد الأنجاب، وشملت الرعاية الصحية في مجال الأمومة توفير الرعاية الصحية والدواء والايواء بالمستشفيات بشكل مجاني للأمهات، وضمان حصول المرأة الحامل على الغذاء الصحي المناسب، وبلغ عدد الخريجين والخريجات من المعاهد الصحية حتى نهاية عام 1996عدد "26147" خريج من "8427" من الذكور "17747"من الأناث، كما انشئت لجنة وطنية لمكافحة مرض "الايدز"،بالإضافة لعمل برامج صحية للمرأة والطفل وأخرى
لوقاية النساء الحوامل وتعميم نظام التطعيم للأطفال.
وفي مجال مواجهة العنف ضد المرأة

أصدرت الجماهيرية تشريعات تمنع الرجل من الزواج بأمرأة أخرى الا بعد موافقة الزوجة الأولى أو بحكم محكمة،التأكد من ظروف الزوج الأجتماعية وقدرته المادية والصحية.
وفى مجال المساواة السياسية والاقتصادية
منحت الجماهيرية المرأة الحق في اختيار المهن التي تناسبها وحظر قيامها بالاعمال التي لاتتلائم مع طبيعتها الى جانب تمتعها بوضع اقتصادي متميز وتحتفظ بذمة مالية مستقلة لاتزول ولاتنقص بالزواج ولها الحق في التصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والاستثمار وتملك العقارات والرهن.

وفى مجال المساواة فى أقتسام السلطة

منحت الجماهيرية الحق للمرأة دور الرجل في المشاركة السياسية فى مجالات التشريع والتنفيذ وذلك من خلال عضويتها فى المؤتمرات الشعبية الاساسية"سلطة الشعب" فالعضوية في هذه المؤتمرات للرجال والنساء ممن بلغوا سن الثامن عشر.

وفى مجال أحترام حقوق الانسان

كلفت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهيرية التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الاساسية عام 1988 حقوق الانسان لجميع المواطنين ذكورا وإناثاً في كل ماهو انساني
وفي مجال أحترام حقوق الطفل

حظرت الجماهيرية أى نوع من التمييز ضد الأطفال والتشريعات النافذة اعطت الحق لجميع الأطفال في التعليم والصحة والغذاء الجيد والمستوى المعيشي الملائم، كما نص القانون رقم 88 لسنة 1970 على عدم تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامس عشر ،وكذلك تشجيع المواطنين على عدم سحب أبنائهم من المدارس قبل انهاء مرحلة التعليم الاساسي مما كان له الأثر الطيب على تعليم الفتاة باعتبارها الضحية الأولى على الانقطاع المبكر والقضاء على الأمية بين النساء.