السلطات المصرية تقرر التحفظ على  أموال 3 شركات و285 إخوانيا باستثمارات بلغت 5 مليارات جنيه ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.