نجحت أمريكا في جر ليبيا إلى جانبها فيما يُعرف بــ:”مبدأ إيزنهاور” وذلك في البيان المنشور أثناء زيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومستشاره جيمس .ب.ريتشارد من 17 حتى 20 مارس/ الربيع1957، الذي عبر عن موافقة ليبيا للانضمام لهذا المبدأ بأنه:” دفاع ضد أي اعتداء مسلحٍ قد تواجهه قوى الشيوعية الدولية ضد أي بلد من بلدان الشرق الأوسط” 34 ) وهو في الحقيقة فصلٌ لليبيا عن مصر وسوريا في نضالهما الشرعي ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ،والتنافس مع الإنجليز على أكبر قدر ممكن من امتيازات الأراضي والسيادة الليبية وهذا العمل قد أثار بالفعل الأوساط الشعبية في ليبيا والبلاد العربية.
بعد مبدأ إيزنهاور قامت أمريكا مجدداً بتكبيل ليبيا باتفاقية عسكرية في الثلاثين من الصيف / يونيو عام 1957 وقعها “وهبي البوري” وزير الخارجية الليبية و”جون تاين”السفير الأمريكي في ليبيا وقد تضمنت ما يلي :-
1- تحديد نظام توريد الأسلحة والمعدات والذخائر الحربية بتنظيم بعثة عسكرية ملحقة بالسفارة الأمريكية.
2 – تحريم استعمال المعدات والذخائر الحربية الأمريكية في غير الأغراض التي أعدت الاتفاقية من أجلها ( وهذا معناه الحيلولة دون اشتراك الجيش الليبي مع جيوش الدول العربية الأخر في العمليات الحربية ضد إسرائيل ) .
3- اتخاذ التدابير المشتركة لمراقبة تجارة الدول التي تهدد حفظ السلام لمصلحة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا (فهذا دليل إضافي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استأثرت بصلاحيات الأمم المتحدة في هذا الموضوع).
ناهيك عن المساعدات الاقتصادية التي قدرتها ليبيا بــــ “100مليون دولار” خلال الخمس سنوات من عام 1955حتى العام 1959لكنها كانت تصرف تحت الإشراف الأمريكي(لجنة الإنشاءات الليبية الأمريكية والمنظمات الخاضعة للإشراف الأمريكي ) لخدمة المصالح الأمريكية المتغلغلة في الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى، وتحصيل امتيازات التنقيب عن النفط بشروطٍ مجزية،وكان هذا التغلغل ببث الأخصائيين والمستشارين الأمريكان والمصالح الحكومية الأمريكية.
- قاعدة هويلس والظروف المحيطة بها والآثار المترتبة عنها 1969/1960م
خلال فترة الستينيات ونتيجة لقوة الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .لهذه القاعدة التي ابتدأت من خطاب الزعيم جمال عبد الناصر في 22النوار/ فبراير 1964 بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة ،دعا إلى تصفية القواعد البريطانية والأمريكية التي أبرز دورها في عدوان 1956 على مصر ،وقد كان لهذا الخطاب دورٌ فعال في المطالبة الشعبية بتصفية هذه القواعد ،وخصوصاً عندما قام لفيفٌ من أعضاء مجلس النواب يترأسهم علي مصطفى المصراتي بتقديم مشروعي قانونين إلى المجلس يوم 9الربيع/ مارس 1964بــــ”إلغاء المعاهدات الليبية الأجنبية وتصفية القواعد العسكرية ” ثم وافقت عليهما لجنتا الدفاع والخارجية اللتان أكدتا في مذكرتهما الخاصة بالمعاهدة الأمريكية الليبية بـــ”أن السبب الذي عقدت من أجله …هو العجز المالي في خزينة ليبيا إذ تدفع أمريكا مبلغ أربعة ملايين دولار سنوياً مع أن ليبيا أصبحت ذات إمكانات مالية تستطيع تغطية كل عجز،بل لديها من موارد البترول ما تستغني به عن الإعانات الضئيلة التي تنقص حرية الوطن وسيادته “37)) ، وقد كشفت تقديرات الميزانية الليبية نفسها من خلال عوائد النفط عليها ونسبة الداخل منه في الخزينة الليبية كما يلي:
السنوات العائد الكلي للنفط نسبة الداخل منه للخزينة الليبية
1954/1945 85 مليون جنيه إسترليني غير متوفر
1965/1956 100 مليون جنيه إسترليني غير متوفر
1968/1967 226 مليون جنيه إسترليني 75%
1969/1968 345 مليون جنيه إسترليني 80%
بدلاً من إصغاء الحكومة ورموز المملكة لهذه المطالبات، رأت الحكومة العكس وهو أن أجر استخدامها لا يتناسب مع أهمية ما تقدمه القاعدة للقوات والمصالح الأمريكية وخصوصاً في الحرب الباردة وبدلا من المطالبة بالجلاء هنا ارتفعت الأصوات منادية بزيادة أجر القاعدة بدءاً من عام 1960م من أربعة ملايين دولار في العام إلى أربعين مليونا، بالإضافة لمطالبتهم بتحويل الأموال المقدمة في إطار المعونة الاقتصادية مباشرة إلى الميزانية وبتصفية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية القائمة في البلاد بهذا بالخصوص،وكانت النتيجة بأن تدفع أمريكا فقط مبلغ 10ملايين دولار سنوياً لمدة خمسة أعوام (من 1960 حتى 1965) يضاف للمبلغ المحدد سابقاً في الاتفاقية.
الضرر الليبي والعربي من القواعد:
وفيما يتعلق بالتضرر الليبي والعربي من هذه القاعدة تحديدا، ففي فترة الستينيات شهدت القاعدة الأمريكية نشاطاً مكثفاً تم فيه إعداد طواقم الطيران للقوات العسكرية الجوية لبعض دول حلف شمال الأطلسي فوق القاعدة التي غُيّر اسمها إلى ويلس- فيلدا منذ العام 1964م وعليه كانت على مدار السنة مليئة بأسراب الطائرات التابعة لدول الحلف الأمر الذي زاد من امتعاض السكان الرافضين لهذه القاعدة وغيرها والذين حُرِمت عليهم الاقتراب منها والحكومة ذاتها لا تعلم ماذا يحدث فيها وليس للقضاء ولا القانون الليبي سلطة عليها حتى بعد تضرر السكان منها نتيجة سقوط بعض الطائرات على المواطنين أثناء التدريبات ،ولعل الفتاة البريئة معيتيقة خير دليل على ما ذكر في عدم الاقتصاص من الجُناة ناهيك عن عدة حوادث اعتدائية وغير أخلاقية،حدثت في تلك الفترة.
أما التضرر العربي فتكمن فحواه فيما قدمته هذه القاعدة من تدريبٍ للضباط والجنود العسكريين، ومناورات عسكرية إسرائيلية، ودعم عسكري واضح في نقل السلاح من القاعدة لـ “إسرائيل” خلال حرب1967م ، فقد ندد الزعيم جمال عبد الناصر مجددا في أكثر من مجال في التنبيه لخطورة هذه القاعدة على الأمن العربي رغم المشاركة الليبية الهزيلة في مؤتمر القمة العربي في الخرطوم والذي عُرفت مقرراته بلاءات الخرطوم الثلاث لا صلح لا اعتراف لاتفاوض40))، ،كما أوردت صحيفة الأهرام في أعدادها المنشورة عام1967عن تدريب أعداد كبيرة من الإسرائيليين في قاعدة هويلس والتقائهم بقادة طائرات المخابرات الأمريكية السي أي إيCIA( 41).
وقد استمر الاحتلال الأمريكي غير المباشر لليبيا حتى قيام الثورة في الأول من الفاتح/ سبتمبر1969م والتي طالبتهم بالجلاء الكامل والفوري عن ليبيا تنفيذاً لأحد أهدافها الأساسية ألا وهو الحرية ،وقد تقرر الإجلاء في الحادي عشر من شهر الصيف/ يونيو 1970م، وبهذا تحقق الجلاء الأمريكي الكامل عن أرض ليبيا