علق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، على إصدار قاض بلجيكي، مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، والذي يدير الصندوق السيادي الليبي، بسبب أختفاء ملياري دولار رغم تجميد الأموال، واتهامات أخرى بالفساد في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا.

وقال الفيتوري: منذ 2011، وحتى وقت قريب، إتهم العديد من المسؤولين الليبيين والمقربين من القائد الشهيد معمر القذافي من سرقة المليارات، ولكن لم يتم العثور على فلس واحد من تلك الأموال، والحقيقة أن القائد الشهيد معمر القذافي شخصيا لم يكن مهتما أبداً بالمال، ولكن بأن يجعل البلاد قادرة على الوقوف لأطول فترة ممكنة.

وأردف أنه عندما أستشهد القائد معمر القذافي، كانت ليبيا تمتلك أموالا طائلة وأطنانا من الذهب، تم إهدار معظمها و سرقتها كلها، وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، نجت ليبيا بعد خسارة أقل من نصف مليار دولار، بينما خسرت بلدانا أخرى تريليونات، وقيل إن القائد الشهيد معمر القذافي شخصياً أمر مديري الصندوق السيادي بالظهور على قناة الليبية ليخبروا الجمهور بما خسروه ولماذا.

وأضاف أنه وخلال ذلك الوقت، لم يصدق الكثير من الناس كلمة واحدة، ولكن بعد عام 2011 أصبحوا يصدقونها، وطوال عام 2011 وما بعده، كان هناك الكثير من "الوحل الفاسد"، الذي كان يلتصق بأي شخص مسؤول، وأتذكر في أواخر عام 2011، عندما شكل مايسمى "المجلس الوطني الانتقالي" للبحث عن أموال القائد الشهيد معمر القذافي، وقدم مكافأة 10% لمن يرشد عليها، ولم يجدوا أي مبلغ.

واستدرك قائلاً:  "ورغم أنه مبلغ ضخم، يمكن أن يجعل أي شخص مليونيرا، إلا أن اللجنة لم تعثر على أي شيء، وفي المقابل أنفقت اللجنة الملايين التي أهدرت المال العام الليبي، وفي عام 2011، كان العالم بأسره يبحث عن تلك الأموال المختفية، من سويسرا إلى موناكو إلى يختنشتاين إلى دبي، وكان من السهل أن يتطوع أي شخص ليكشف عن أي معلومات.

ونوه إلى أنه لم يكن هناك أي حديث عن تلك الأموال، باستثناء ضجيج صغير في جنوب إفريقيا، سرعان ما تم نفيه من وزير ماليتها، الذي قال علنًا أن لدينا أموالًا نعم لكنها تخص ليبيا وليس لأي فرد.

وأتم بقوله “كان العديد من الليبيين المرضى يهاجمونني باتهامات جاهزة، لكنني في الحقيقة لا أبالي، فأنا أدافع عن ليبيا وليس عن القائد الشهيد معمر لقذافي نفسه.