كشفت صحيفة "المرصد"، أن محكمة الجنايات الدولية قدمت طلبًا بشكل مباشر لدول أوروبية إضافة إلى تركيا لمساعدتها في القبض على، الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته "أوج" أن التحركات التركية للقبض على الدكتور سيف الإسلام القذافي تزايدت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى رصدها عبر وسائل مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة "نوفا" الإيطالية، تصريح من أحد الأشخاص المسؤولين عن أمن الدكتور سيف الإسلام الذي أكد علمهم بما يجري بما فيه المحاولات التركية.

ووفق "المرصد"، قال مصدران رفيعان متطابقان تعقيبًا على هذه التقارير بأن تركيا هي من بادرت وأبدت رغبتها للمحكمة في المساعدة وبدأت فعلاً في استخدام طائراتها المسيرة في مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية شرق طرابلس لتسيير طلعات مراقبة وتحليل في مهام للبحث عن سيف الإسلام إضافة لرصد طائرات مراقبة وتنصت ودعم فني تركية "أواكس" في مهام قبالة سواحل المنطقة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية يُعتقد بأنها كانت تعمل في ذات الإطار وكان آخرها واحدة يوم الاثنين الماضي.

وكشف المصدر، أن تركيا تتعاون في هذا الملف مع ميليشيا الردع بقاعدة معيتيقة لتقفي أثره بمحيط الجبل الغربي وتأمين فريق لها لتركيب هوائيات لطائرتها المسيرة "بيرقدار TB2 " لتتمكن من تغطية محيط الجبل بالكامل لتسهيل عملية البحث مؤكدًا أن هدف أنقرة الأساسي هو القبض عليه وتسليمه كورقة لحكومة الوفاق ثم المماطلة في تسليمه للجنايات الدولية ولاحقًا إبعاده عن المشهد عبر تسليمه رسميًا، حيث لا تمانع حكومة السراج من ذلك مبدئيًا وكان موقفها ذلك مترجمًا في جلسة 12 نوفمبر الماضي التي حضرها وزير العدل محمد لملوم .

وفد حكومة الوفاق في محكمة الجنايات الدولية يُبلغ المحكمة بموافقته أن يتم جلب سيف الإسلام القذافي للمحاكمة في لاهاي.

وأكدت الصحيفة، أن هذا التحرك يأتي من قبل محكمة الجنايات الدولية بعد رفضها طلب استئناف فريق محاماة سيف الإسلام القذافي بشأن عدم اختصاصها بمحاكمته بعد صدور عفو عام من قبل مجلس النواب المنتخب ومقره في طبرق.

ويقول المصدران بأن المحكمة تحاول استغلال التواجد العسكري التركي في ليبيا وحالة الفوضى الراهنة لتقوم تركيا بمشاركة قوة محلية بالقبض على القذافي الابن وتسليمه لها رغم صدور قرار العفو العام من قبل البرلمان بالإضافة إلى دعم قطر لهذه الفكرة وعرضها على مدعية المحكمة التي زارت الدوحة في نوفمبر 2019 وأشادت من هناك بالجهود القطرية في “تطوير المنظومة القانونية الدولية".

وتسعى ميليشيات وأجهزة استخبارات، في البحث عن الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي لم يظهر علنًا، ولا حتى مرة واحدة منذ الصيف/يونيو 2017م، تاريخ إطلاق سراحه بموجب قرار العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب الليبي.

وكان مصدر أمني رفيع في طرابلس، كشف عن قيام فنيي إتصالات يتبعون مليشيا الردع التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة بتركيب "هوائيات" تجسس في الزنتان ويفرن؛ بهدف رصد وتتبع مكالمات بعض الشخصيات التي يُعتقد أنها مقربة وعلى تواصل مع الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي ومرافقيه.

وأوضح المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر إسمه لدواعي أمنية، في تصريح خاص لـ”أوج”، أن "الهوائيات" التي تم تركيبها متصلة مباشرة مع غرفة مراقبة الاتصالات الموجودة في قاعدة معيتيقة الجوية والتي يشرف عليها عدد من الضباط الأتراك.

وأشار إلى أن الهوائيات رُكبت تحت زعم أنها هوائيات لتغطية شبكة الجيل الرابع "4G" من شركة المدار، لكن في حقيقتها أنها للتجسس، مطالبا المستهدفين بالحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

وكان نفس المصدر الأمني الرفيع، كشف مهام عناصر ميليشيا الردع، المتواجدة في يفرن ومناطق من الجبل الغربي، بعد ظهورهم المفاجئ في بعض المناطق الأربعاء الماضي.

وذكر المصدر في تصريح سابق لـ"أوج"، أن أحد مهام عناصر الردع التنصت بمعدات حديثة والتقاط مكالمات للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، بالإضافة إلى القبض على الشيخ طارق درمان أحد مشايخ السلف في ليبيا والمعروف عنه دعمه للقوات المسلحة.

وكان عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة ونشطاء تداولوا أخبارًا مفادها ظهور مفاجئ لعناصر من ميليشيا الردع الخاصة بالزنتان، للقيام بعمليات اختطاف دون معرفة تفاصيل إضافية من قبلهم.

يشار إلى أن ميليشيا الردع باتت تعمل بشكل كامل بما في ذلك "قوة 20 / 20" بقيادة محمود حمزة تحت أوامر وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، كما أنها أفرجت عن كثير من العناصر المتشددة التابعة للجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين، ممن يكنون للدكتور سيف الاسلام القذافي العداء ويخشون عودته للمشهد السياسي، ويرفضون قرار مجلس النواب المنعقد في طبرق، بشأن العفو العام، ويشيدون بدور المحكمة الجنائية الدولية عبر وزير العدل بحكومة الوفاق.

وتضم سجون الردع عدد من العناصر المُتطرفة التابعة التنظيم داعش وشورى ثوار بنغازي، والتي يتم بين الحين والآخر الإفراج عن بعضهم للمشاركة في القتال تحت راية حكومة الوفاق غير الشرعية