أعلن بيان مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بـ فزان ، رفضه لأي مرحلة انتقالية أخري، معربا عن القلق الشديد إزاء ما صدر عن مجلس النواب مؤخراً بتعيين رئيس جديد للوزراء في مخالفةٍ صريحةٍ لخارطة الحل السياسي، مطالبا بإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي و الرئاسي قبل نهاية المدة المحددة للمرحلة التمهيدية، والتي تنتهي في الحادي والعشرين من يونيو المقبل
 

ودعا بيان المؤتمر،إلى ضرورة الالتـزام بالمواثيق و العهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول و حق الشعوب في تقرير وادراة شؤونها، مؤكدا  على حق الشعب في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية من خلال انتخابات نزيهة و شفافة.

وحمل البيان، كافة أعضاء مجلس النواب المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن نتائج وعواقب تلك القرارات الاخيرة ، وما قد ينجم عنها من تأجيج لحالة الانقسام والتفرقة و زيادة الصراعات غير الضرورية بين الليبيين في هذه المرحلة

وأكد  بيان مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان على عدة نقاط هامة هى ..  

أولاً: التمسك بوحدة ليبيا و استقلالها و سيادتها و سلامة أراضيها

ثانياً: حق الشعب الليبي في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية سلمية من خلال انتخابات نزيهة و شفافة

ثالثاً: ضرورة انجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي و الرئاسي قبل نهاية المدة المحددة للمرحلة التمهيدية في خارطة الطريق للحل الشامل و التي تنتهي في 21 يونيو 2022

رابعاً: الرفض القاطع لأي مرحلة انتقالية أخري، يمكن أن تشكل  اخلال و تجاوز لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل و المقررة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبى  و المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي   رقم 2570 لسنة 2021م

خامساً: رفض حالة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، والدعوة إلى الوقوف الجاد في مواجهة السلوكيات اللامسؤولة الصادرة عن كافة الأجسام التشريعية والسياسية القائمة حالياً، والتي أصبحت تشكل إحدى العقبات الرئيسية لاستعادة الرشد السياسي والسلم الأهلي.

سادساً: دعوة المجتمع الدولي و بعثة الأمم المتحدة للدعم و المساعدة في ليبيا إلى ضرورة الالتـزام بالمواثيق و العهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول و حق الشعوب في تقرير وادراة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية و الوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء من أبناء المجتمع الليبـي داخل الوطن .