استنكرت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي، اليوم الخميس، أعمال القمع والاعتقال التي تمارس ضد المواطنين الليبين أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مؤكدة على أن ليبيا تعيش منذ سقوط الدولة في 2011، حالة من الانفلات الأمني والفوضى في كل المجالات الأمر الذى جعل كل حقوق المواطن الليبي عرضة للانتهاكات.

ونددت اللجنة في بيان لها ، باعتقالات التى قامت بها السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية لأعضاء فى الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا ، مشددة على أنه يمثل انتهاكا لكل قواعد العدالة وحقوق الانسان وعلى رأسهم منظمتي الهلال والصليب الأحمر الدوليين، ومنطمة العفو الدولية إلى التحرك من أجل الإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحركة وذلك بالضغط على السلطات الليبية المسئولة لإطلاق سراحهم وتوفير كل سبل الحماية لهم.

أضاف البيان ، أن ما يتعرض له المواطنون الليبيون فى شرق البلاد وغربها من تربص وأعتقال بسبب إنتمائهم لمنظمات تنشط في العمل الوطني يعد خرقا فادحا لكل اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والمواثيق الوطنية التي تمنح المواطنين حق التجمع والتظاهر من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المواطن ورفع الظلم عنه.

وتابع البيان أن ليبيا أصبحت بعد أن كانت حرة مستقلة وذات سيادة ينعم فيها المواطن بالامن والاستقرار وتصان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أصبحت سجناً مغلقا تصادر فيها بسبب تغول المجموعات الخارجة عن القانون وفساد الأجهزة التي جعلت من حياة المواطن حالة مستمرة من الرعب والخوف والقلق على مصيره ومصير أبنائه.

ودعا البيان كافة الوطنيين من أعيان القبائل والشخصيات المثقفة والناشطين في حماية حقوق الانسان التضامن معهم ومع جميع المتعقلين في السجون من الخصوم السياسيين وضحايا الحق في التعبير والاختلاف والدفاع عن المظلومين.