استمرار لأكاذيب حكومة الدبيبة وادعاءاتها، بحق النظام الجماهيري السابق، نفي مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ادعاءات حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن التحرك القضائي في أحد المحاكم الأمريكية لاسترداد 100 مليار دولار، تم الزعم أنه تم نهبها خلال العهد السابق.

وأكد المكتب، في بيان له، أنه لم يتعامل أو التنسيق مع مكاتب أو شركات المحاماة المذكورة في الأخبار في آية قضايا مرفوعة بالخصوص، مشيرا أنه تم مخاطبة 
 المؤسسات المذكورة رسمياً منذ شهور، بضرورة الالتزام بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم المكتب التابع لحكومة الوحدة المؤقتة.

وأوضح مكتب استرداد الأموال المنهوبة، إلى محاولة حكومة الدبيبة توظيف هذه القضية  لتضليل الرأي العام وإخفاء أموال، محملا هذه الأطراف وكل من يتعامل معها المسؤولية الكاملة لتبعات هذه التصرفات غير المشروعة.

وأكد المكتب وفق البيان، على حق مؤسسات الدولة الليبية في ملاحقة من رددوا هذه الأخبار قانونياً دولياً ومحليا، نافيا القيام بأي نوع من الترتيبات والتي من شأنها أن ترتب أثارات قانوينة مالية على الدولة الليبية.