داعيًا للعصيان المدني.. إتحادالقبائل الليبية: أصبحنا لعبة بيد مخابرات العالم بعدما كنامؤثرين عقب ثورة الفاتح
أدان اتحاد القبائل الليبية، أعمال القمع الوحشية التي يتعرض لها المتظاهرون والمحتجون على الأوضاع المعيشية في طرابلس وسرت، وأدت إلى عدد من الوفيات والإصابات والاعتقالات، مؤكدًا أن الخروج الجماهيري والعصيان المدني السلمي أصبح واجبًا وطنيًا من أجل إسقاط كافة الأدوات منتزعة السلطة والفاقدة للشرعية.
وطالب اتحاد القبائل، في بيان إعلامي، كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية في كافة ربوع ليبيا، إلى الخروج وتعبئة الجماهير لفرض إرادتها، مؤكدا أن قمع الاحتجاجات الشعبية بهذه الوحشية لن يخمدها وإنما يرفع من وتيرتها وتصاعدها.
وقال البيان: "إن الشعب الليبي العظيم بكامل فئاته وشرائحه لم تمر عبر تاريخه أسوأ من هذه المحنة التي تجاوزت آثارها كل الحدود وأتت على الأخضر واليابس، فالوطن منتهك السيادة، وتجرأت عليه كل مخابرات العالم، فبعد أن كنا مؤثرين في ظل ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أضحينا لعبة تتقاذفها أمواج الفاعلين الدوليين".
وأردف: "كما أن ضنك العيش جعل المواطن ذليلاً في وطنه بفعل الفاسدين عُباد المال عملاء الأجندات الخارجية، فإذا كان الخروج على نظام سلطة الشعب مبررًا في عام 2011م، لدى الإخوان المفسدين وأذنابهم فإنه اليوم أصبح فرض عين وله أكثر من دافع".
وتابع: "إن تصرفات الأدوات التي فرضت علينا تدفعنا إلى اتجاه الثورة عليها واقتكاك إرادتنا منها، ومن خلال متابعتنا للحراك السلمي للشباب الليبي وكيف تم التصدي له نعلن أن التعرض للمتظاهرين السلميين واعتقالهم ومواجهتهم بالسلاح أمر يتنافى وحقوق الإنسان التي تقرها كافة المواثيق والأعراف الدولية تفضح أكذوبة التضامن مع الشعوب وتعري أجهزة الإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية التي هبت لمناصرة ما أسموها زورا وبهتانا ثورة فبراير وثوارها".
ودعا اتحاد القبائل، في بيانه، الشباب والجماهير الغاضبة إلى التجمع في كافة الميادين والساحات وعدم التفريط في مطالبهم وعدم التنازل عن إرادتهم لمن أسماهم "أصحاب الأجندات" وعدم السماح لهم بالتسلق علي حساب إرادتهم الحرة، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "ندعو ما يسمي بمجلس النواب والمجلس الرئاسي إلى الاعتراف بفشلهما في إدارة شؤون البلاد وترك الشعب يقرر مصيره واختيار من يقوم على خدمته وإدارة شؤونه وشؤون بلاده من خلال الاقتراع وانتخابات نزيهة وشاملة دون إقصاء أو تهميش لجميع فنات الشعب الليبي".