زعمت الأمم المتحدة في بيان لها أن أي العملية السياسية في ليبيا مصيرها الفشل أن لم تراعي حقوق الإنسان متناسية انتهاكها لتلك الحقوق في عام 2011 عبر عدوانها الغاشم على الشعب الليبي المسالم وصمتها عن الإنتهاكات التي وقعت بحق الليبيين خلال العشرية السوداء لمؤامرة فبراير.

ووفقاً لبيانها : طالبت الأمم المتحدة الرئاسة المشتركة (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في اليوم الدولي لحقوق الإنسان بضرورة أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا.

وزعم "البيان" أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها، مؤكدا أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.