اهم الاخبار

مفوضية حقوق الإنسان لرؤساء حكومات العالم: لا تنسوا القابعين خلف القضبان ضمن جهود مكافحة كورونا..والأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب الجهات المعنية في ليبيا بتنفيذ قرارات المفوضية والقضاء الليبي في هذا الشأن.

بقلم : 27 مارس 2020

#نيويورك

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق شديد إزاء اكتظاظ السجون حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا في انتشار أوسع لفيروس كورونا، ودعت إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشي داء كوفيد-19.

وفي بيان صدر الأربعاء، أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيّدة ميشيل باشيليت، بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتخفيف من عدد السجناء في المرافق ومراكز التوقيف ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقالت السيّدة باشيليت: "لقد بدأ كـوفيد-19 باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا."

وأشارت المفوضية إلى أنه عادة ما يقبع الأشخاص في ظروف تنعدم فيها النظافة كما أن خدمات الصحة غير جيدة أو معدومة في بعض الحالات، فضلا عن أن تنفيذ إجراء التباعد الاجتماعي والعزل الشخصي في هذه الظروف غير ممكن أو مستحيل.

وقالت المفوضة السامية: "أطلب من السلطات ألا تنسى القابعين خلف القضبان أو الموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، لأن نتائج تجاهلهم ستكون كارثية."

من جهته أفادت تقارير بارتفاع أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من الدول.

من جهته طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في بيان رسمي بالافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث 2011 ضمن الإجراءت الوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة فيروس كورونا وحفاظا على أرواحهم،
وتنفيذا للكتاب الصادرة عن الهيئات القضائية رقم 497-2-2 بتاريخ 19 مارس 2020 الموجه للهيئات القضائية.

واستندا المجلس للدعوة التي وجهتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت،اليوم إلى حكومات الدول باتخاذ إجراءات عاجلة، ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفشي كورونا ،والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين فى السجون والمرافق المغلق الأخرى.

وتابع البيان : أن مسألة إخراج هؤلاء المعتقلين من السجون وعودتهم إلى بيوتهم ،بأي صيغة إنسانية ووطنية ،يجب أن تنفذ وبشكل عاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين ،خاصة أن جلهم قضى قرابة التسع سنوات من الاعتقال ،وسيكون لهذا مردود إيجابي، يجسر الهوة التي حدثت بين أبناء الشعب الليبي، ويدفع فى اتجاه تسريع عجلة المصالحة الوطنية التي تمت إعاقتها وتوقفت بفعل الاقتتال والأهالي الذي تؤججه الأجندات الأجنبية المختلفة