قرار اللجنة الاسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية بإحالة الحكم بإدانة الليبي عبد الباسط المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا لإعادة النظر فيه ، جاء ليطرح العديد من الأسئلة حول أصل القضية وتوابعها السياسية والجنائية وطبيعة الحكم الصادر ، خصوصا وأن اللجنة تعتقد الآن أنه ربما حدث إساءة لتطبيق العدالة في قضية المقرحي ، وتدفع بسببين لقرارها هما أن حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.
وقال بيل ماثيوس رئيس اللجنة في بيان "نشير إلى أنه أتيحت معلومات إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة، بينها ما هو مشاع، واللجنة تدرسها الآن وتُقيمها"، وأضاف "أنا على يقين بأن المسألة ترجع الآن للجهة الملائمة..المحكمة العليا.. لتنظر في كل القضايا المثارة في بيان الأسباب التي نقدمها".
في 13 يناير 2001 حكم على المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط ،وفي نوفمبر 2003، قررت المحكمة العليا في اسكتلندا أن على المقرحي أن يمضي 27 عاما علي الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وفي 20 أغسطس 2009 أفرجت عنه الحكومة الأسكتلندية لأسباب إنسانية وذلك بسبب إستفحال معاناته من مرض السرطان ، ليعلن عن وفاته في 20 مايو