الزايدي: الجنائية الدولية رفضت استئناف سيف الإسلام بعد تنازل وزير عدل الوفاق عن سيادة بلاده

#أوج – لاهاي

قال خالد الزايدي، محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، إن قرار اليوم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، يقضي برفض الاستنناف المقدم من الدكتور سيف الإسلام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أن القضية لا تتعلق باختصاص القضاء الاجنبي لعدة اعتبارات، منها أن الأولوية للقضاء الليبي، وأن القضاء الجنائي هو الملاذ الأخير.

ولفت إلى أن الطبيعة القانونية للحكم أنه لا يعدو أن يكون قرارًا برفض الاستئناف أي باستمرار التحقيق معه في الاتهامات المفبركة والملفقة لسيف الإسلام، من قبل بعض الأطراف للتحقيق معه بشأنها، أي سماع أقواله.

وواصل “الزايدي”: “قرار المطالبة قرار ظني ليس له أي أثر قانوني من حيث ثبوت الإدانة من عدمها، وسيف الإسلام مواطن ليبي، ومع عدم المثول أمام أي قضاء أجنبي طالما متواجد في ليبيا، ولديه مبدأ عام بألا يخضع أمام قضاء أجنبي”.

وأردف: “المحكمة مستندة عن ما جاء في مذكرة الدفاع من حكومة الوفاق ومن خلال ما أدلى به الوفد الليبي عن طريق وزير العدل بالوفاق، في تنازلهم عن سيادتهم الليبية وإقرارهم باختصاص القضاء الأجنبي، فالقضاء الليبي مارس اختصاصه في نظر الددعوى القضائية، بغض النظر عن الحكم حضوريًا أم غيابيًا”.

واستطرد: “الهيئة القضائية في ليبيا ترفض ما جاء في تصريحات عدل الوفاق لأن ذك مساسًا بالسيادة الليي، ولا يجوز تسليم أي مواطن ليبي لأي سبب، وأسانيد القضاء الأجنبي كانت بناء على دفاع “الوفاق” وكأنه خصم لمواطن ليبي بدلاً من الدفاع عنه، فالوفد الذي حضر جلسة الاستماع قطع آلاف الأميال للوقوف ضد سيف الإسلام”.

وأكمل “الزايدي”: “أي مظلومين يتحدث عنهم دفاع “الوفاق”، وآلاف المظلومين مسجونون في سجونهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر السيد الساعدي معمر القذافي، وقد صدر حكمًا ببراءته نهائيًا وتقدمت بطلب إلى وزير العدل بصفتي وكيلاً عن الساعدي بالإفراج عنه فورًا”.

واختتم: “كيف يُعامل الساعدي كمعتقل سياسي وهو المسؤول عن الإصلاح فكيف يبحث دفاع “الوفاق” عن العدالة، أي عدالة يتكلم عنها إذا كان هناك مسجونين بالآلاف، فقد كان يسعى إلى وضع العراقيل من أجل الدكتور سيف الإسلام ووضع الأجندات لحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، وبالتالي أصبح سيف الإسلام بين مطرقة الجنائية الدولية وسندان حكومة الوفاق، والشعب الليبي لن يرضى بهذه لتصرفات غير المسؤولة”.

وحكمت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه.

وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية يوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.

وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.

وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.

المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعية في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.

وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا.