مرر مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون استقرار ليبيا"، الذي يمهد لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وقال النائب بالمجلس تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي: "اليوم، أقر مجلس النواب مشروع قانون استقرار ليبيا الذي أعدته بمشاركة جو ويلسون، وتوم مالينوفسكي، وتيد ليو".
وأوضح، أن مشروع القانون يهدف "لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
وقالت اللجنة : "لا يزال التقدم في تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هدفا بعيد المنال. يجب ألا ننسى أن الجهود الدبلوماسية السابقة في ليبيا فشلت بشكل متكرر".
ويهدف التشريع الجديد لمعاقبة أي جهات أجنبية تدعم "حكومة الوفاق" التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
كما يفرض عقوبات على أي شخص يستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، وكذلك أي شخص متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان. ويسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي بتأجيل العقوبات إذا كان وقف إطلاق النار ساري المفعول حاليًا