أكد خالد الزائدي، محامي أسرة القائد الشهيد  معمر القذافي، أن عدم الإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي حتى الآن يعد جريمة مكتملة الأركان وتعطيلا لتنفيذ أحكام القضاء.

وقال الزائدي، إنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات بتبرئة الساعدي معمر  القذافي عن تهمة قتل اللاعب بشير الرياني، ورغم أن الحكم نهائي وهو عنوان للحقيقة وأنه كان يجب الإفراج فورا عن الساعدي.

وأضاف لكن هذا لم يحدث، وأيضارغم صدور قرار من المحامي العام في طرابلس بتنفيذ الحكم القضائي إلا أن الجهات المعنية بالإفراج عنه لم تنفذ الحكم.

وشدد الزائدي أن هذا التصرف يشكل جريمة جنائية وذلك لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيل أحكام مرفق قضائي في تنفيذ مهامه الموكلة له.

وأضاف: رغم تقدمنا بشكوى للنائب العام في هذه الجريمة المكتملة الأركان، وطلبنا التحقيق فيها إلا أنه مرت أكثر من سنتين على تقديم هذه الشكوى، لكن لم نرى جديدا بل طالبت بعض الجهات عائلة الساعدي القذافي بدفع الدية إلى عائلة الرياني، وهذا منافي للأحكام الصادرة بالبراءة ومعروف أن الدية تشكل عقوبة لأنها واردة في قانون القصاص والدية.

وتابع محامي أسرة القذافي أن هذا الأمر يشكل ابتزازا لعائلة الساعدي فكيف يتأتى أن تدفع الدية وتفرض العقوبة رغم صدور حكم بالبراءة، استنادا للقاعدة التي تقول (لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي)، وهذا يؤكد مجددا على عدم احترام أحكام القضاء وحجيتها على الكافة ويفترض أن يلتزم الجميع بها نزولا وتنفيذا لأحكام القضاء النهائية.

واختتم الزائدي: نحمل المسؤولية القانونية عن حياة الساعدي أثناء تواجده في السجن وهذه المسؤولية تطال كل من تدخل في مهامه أو في اختصاص مهمة تنفيذ أحكام القضاء ومتابعة تراخي تنفيذ الأحكام القضائية أو عرقلة تنفيذها