أعلنت هيئة صياغة مشروع الدستور، عزمها التقدم بشكوى ضد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وتتهمها بخرق للالتزامات الدولية، حيث أن تصريحات وليامز تشكل خرقا للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ابتداء من القرار رقم 2009 لسنة 2011 مرورا بكل القرارات اللاحقة المتعلقة بتمديد عمل البعثة وآخرها القرار 2599 لسنة 2021 التي تؤكد أن من مهام البعثة الأممية وموظفيها دعم العملية الدستورية

وأشارت  الهيئة، أن وليامز تخالف أحكام الاتفاق السياسي الذي نص على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام استقلال وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كما أنها تخالف أحكام الإعلان الدستوري الذي نص على انتخاب هيئة تأسيسية من الشعب الليبي، تتولى دون غيرها صياغة الدستور الدائم للبلاد الذي يعرض على الشعب للاستفتاء العام، وهو ما يؤكد النهج غير المحايد الذي تتبعه وليامز حيال المسار الدستوري سواء فيما سبق بصفتها رئيس البعثة الأممية بالإنابة أو بصفتها الحالية كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة.

واعتبرت الهيئة أن وليامز تقفز على الاستحقاق الدستوري المنجز من هيئة منتخبة، وتتبنى رؤية أطراف سياسية بعينها أجرت تفاهمات مثار جدل وخلاف بشكل يتنافى مع الشفافية والمصداقية.