أكدت  مديرة الأخبار بقناة  OdaTV، التركية، ميسر يلدز، المُعتقلة منذ 5 أشهر على خلفية نشر أخبار عن العمليات العسكرية في ليبيا ومقتل أحد الاستخباراتيين هناك، عدم وجود قانون في بلدها.

وقالت يلدز التي ستمثل مع مراسل قناة TELE1 التركية إسماعيل دوكال، أمام القضاء غدًا، في رسالة نقلها النائب عن مدينة "إسكي شهير" التركية من حزب الشعب الجمهوري، أوتكو جاكروزر، خلال زيارة لها، نشرها موقع "T24" التركي، "أشعر بالأسف أكثر على ما حدث للقانون، لو كان هناك قانون لما تمكنوا من إيداعي السجن خمس دقائق في هذه القضية وليس خمسة أشهر، هذه القسوة تؤكد أنه ليس لدينا سلطة قضائية أو ضابط شرطة يمكننا أن نلجأ إليه".

وأضافت "مع هذا الملف، ما كان يجب أن يتحفظوا علي خمس دقائق، لا يوجد شيء فيه، لو كنت كتبت لائحة الاتهام الخاصة بي كنت سأفعل أفضل من هذا، فالاتهام الموجه لي هو تعريض أمن الدولة للخطر، والذين ينفذون القانون في تركيا لا يهتمون بأمن الدولة، وإلا لما كانوا ألقوا على شخص بهذا الملف الفارغ، همهم الوحيد هو سلامة مقاعدهم، فقط لحماية قوتهم، هذا ليس قانونًا، إنه تهور".

وأضافت: "لقد انزعجوا لأنني كتبت سيناريوهات محتملة حول ليبيا، وعن قرب توصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق يطالب بخروج جميع المدربين العسكريين الأتراك من ليبيا.. لقد لفتت الانتباه إلى هذا الاحتمال منذ شهور.. لقد وُضعت هنا لأنني كتبتها، وتحدثت عن السيناريوهات المحتملة".

وتابعت: "بدلاً من الاستماع إلىّ وضعوني في السجن دون أن يتساءلوا عما إذا كان ما أقول هو الحقيقة، ومثل هذا الشر يحدث بشكل مباشر، هذه هي عقلية منظمة "فيتو" الإرهابية، وبما أن الساق السياسية لمنظمة غولن الإرهابية لا تخضع للمساءلة، فإن عقلية غولن الإرهابية لا تزال قادرة على إبقاء القضاء تحت نفوذها".