قال رئيس مجلس قبائل ومدن الجنوب الشيخ علي أبو سبيحة إن قرار الجنائية الدولية الخاص بادكتور سيف الإسلام معمر القذافي سياسياً أملَته الدول الغربية دائمة العضوية بمجلس الأمن وليس قراراً قضائياً يستند إلى أدلة قانونية في وقائع تعدّ جرائم وفقاً للقانون المحلي أو حتى القانون الدولي.
أبو سبيحة أن ليبيا ليست عضواً في إنشاء المحكمة الجنائية ولم تنضم إليها لاحقاً وقد أُحيل إليها متهمون من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، بقرار ظالم من مجلس الأمن ضمن فصول المؤامرة على ليبيا التي بدأت عام 2011.
وأبرز أن سيف الإسلام مثُل أمام القضاء الليبي وتم التحقيق معه بمعرفة رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في سجنه بمدينة الزنتان.
وقال:” نظراً إلى الظروف الأمنية جاء مثوله سيف الإسلام أمام المحكمة بواسطة دائرة مغلقة في جلستين متتاليتين أصدرت بعدها الحكم عليه بالإعدام، وقد شمله العفو العام رقم 12 لسنة 2015 وبالتالي فإن ولاية الجنائية الدولية تعد منتفية نهائياً".
واستغرب أبو سبيحة تغاضي الجنائية الدولية عن كل ذلك بعدما قررت الأخذ برأي وزير العدل بحكومة الوفاق لملوم .
رئيس مجلس قبائل ومدن الجنوب خلص إلى القول: "إسقاط هذه الحكومة ولايتها عن محاكمة سيف الإسلام محلياً يعدّ اعترافاً منها بأنها غير قادرة على بسط الأمن في ليبيا وبذلك تعد حكومة فاشلة وتسقط شرعيتها من جميع النواحي".