أعرب الباحث في الشؤون الدولية رامي إبراهيم، عن تخوفه من تطورات الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد أن أصبح مجلس الدولة الإخواني طرفا في المعادلة، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي جرت عقب التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الدولة الإخواني الذي تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب، ما قد ينذر بإعادة الأزمة الليبية للمربع الأول، وما يتبع ذلك من انعكاسات على المشهد السياسي والعسكري في الداخل الليبي وخارج ليبيا أيضا وخاصة دول الجوار.
وأكد إبراهيم، أن مجلس الدولة الإخواني هو أحد أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك بهدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، فضلا عن استمرارهم في بث الفوضى والفتن والتحكم في مقدرات الشعوب ومصائرها.
ورجح إبراهيم دخول الأوضاع السياسية الليبية في مرحلة جديدة من الغموض والصراع الممتد بين الأطراف والأجسام السياسية والتشريعية على السلطة.