أكد  تقرير لـ مجموعة الأزمات الدولية، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل إجراؤها في العام 2022 تمثل معلمًا من معالم طريق الانتقال إلى الديموقراطية، مشيرا أن هذا الخروج عن المسار تمثل في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ 24 من ديسمبر الماضي، ومواصلة فصائل مختلفة بما فيها من هم في السلطة الضغط لتأجيلها إلى أجل غير مسمى، في وقت يملك فيه الاتحاد الأفريقي نفوذ محدود للغاية على سياسة ليبيا الداخلية

واقترح التقرير، أن يقوم الاتحاد بدعم وساطة سياسية تقودها الأمم المتحدة لرسم خارطة طريق جديدة من خلال توفير مساحة لتسهيل طرد المقاتلين الأجانب والمرتزقة، لأن الأطراف الليبية والقوى الخارجية تتفق على أن استقرار البلاد المستقبلي مرهون برحيل المقاتلين الأجانب، مشددا على ضرورة معالجة سلبيات إخراج هؤلاء من ليبيا وفقًا لما نص عليه وقف إطلاق النار، لضمان إنهاء مخاوف الدول المعنية بذلك

ودعا التقرير، أن يتم الضغط على البلاد وشركائها والدول المستقبلة لوضع إستراتيجية واضحة لنقل المقاتلين الأجانب، مبينا أن الاتحاد مطالب بالعمل على تشجيع عملية انسحاب سلسة لهؤلاء بطريقة منظمة ومنسقة وتدريجية مع التركيز على نزع السلاح وإعادة الإدماج