تفاصيل خطة جديدة ضد الإنتخابات بثلاثة مسارات تنتهي بانسداد أو “صدام مسلح ” .. هل ينجح رعاتها ؟

لا تتوقف الخطط لعرقلة الإنتخابات القادمة سواءً من الرافضين 
لها بالمجمل أو الرافضين للرئاسية المباشرة وقد توصلت المرصد إلى معلومات هامة في هذا الملف من عدد من العاملين عليه في المجالس ولجنة الحوار وسط مخاوف من انسداد جديد سيقود البلاد في نهاية المطاف إلى المزيد من الأجسام منتهية الشرعية وصدام مسلح جديد يبدو أن مجلس الأمن يتحسب له من خلال إقرار إرسال المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار .

في 9 أبريل الجاري أعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار توصلها إلى قاعدة دستورية شاملة للإنتخابات باستثناء مادة واحدة هي الإنتخابات الرئاسية المباشرة التي يرفضها عناصر الإخوان باللجنة مثل عبدالرزاق العرادي وماجدة الفلاح اضافة لآخرين منهم النائب مصباح دومة الذي اقترح في آخر أيام عمل اللجنة فكرة الاستفتاء على الدستور وعاد اليوم وسحب فكرته.

ويصر أعضاء في مجلسي النواب والدولة على طرح فكرة الإستفتاء على الدستور مجددًا كذريعة لتعطيل الإنتخابات إذ أن التجهيز للإستفتاء يحتاج إلى فترة طويلة علاوة على أن القانون الذي وضعه النواب للاستفتاء مصمم على أن لا تمر تلك المسودة .

فيما يصر الإسلاميون يتصدرهم الإخوان المسلمين على أن تكون الرئاسية غير مباشرة ما يمكنهم أولًا من تعيين رئيس للبلاد ولو بشراء أصوات أعضاء البرلمان القادم من جهة ، وثانيًا تعويلهم على حدوث عزوف من قبل الناخبين الذين لن يتجهوا للصناديق بسبب حرمانهم من انتخاب رئيس بلادهم وهو مايمنح الإخوان فرصة أكبر للفوز بمقاعد البرلمان لأن ماسوى ذلك لن يحقق لهم أي نتيجة للفوز  .

وينص قانون الإستفتاء على أن تُستفتى ليبيا بثلاثة دوائر هي ( طرابلس , برقة ، فزان ) وفي حال صوت 50% من سكان أي دائرة من الدوائر الثلاثة بـ ( لا ) فلا يمر هذا الدستور ، مايعني في المحصل أن النتيجة معروفة مسبقًا ولن يمر الدستور لرفض غالبية سكان الشرق والجنوب له ، وبالتالي ليست هناك أي جدوى من هذه العملية سوى اضاعة الوقت والجهد وحوالي 25 مليون دينار ليبي .

الخطة الثانية
بالحديث عن الدستور وعملية الإستفتاء ، يقود السياق بالضرورة إلى عماد السايح رئيس مفوضية الإنتخابات وهو جزء من هذه ” المؤامرة ” كمجني عليه وليس جانٍ وإلى رئيس الرئاسي محمد المنفي كشخصية وحيدة تتمسك بالإنتخابات وانتهاء الشرعية في 24 ديسمبر 2021 .

في مناسبات عديدة أكد السايح بأن ” عملية الإستفتاء على الدستور بهذا القانون الذي وضعه مجلس النواب ليست سوى مضيعة للوقت لأن النتيجة معروفة وهي الفشل وبالتالي ليس هناك أي فائدة ترجى منها ” طرح واقعي جعل من السايح خصمًا لرافضي الإنتخابات وداعمي الإستفتاء بمن فيهم من رفضه في السابق مثل النائب الذي اتهمه صراحة بالخيانة وتتفيذ أجندة دول أجنبية !! .

ومما جعل السايح أيضًا في مرمى ” كارتل الكليبتوقراط والديناصورات ” كما وصفتهم المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز هو دعمه التام لاجراء الإنتخابات إذ لا يخفي وجهة نظره خلال الإجتماعات بأن لا خروج من الأزمة إلا بتجديد الشرعيات من خلال إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي وبالصندوق .

رأي السايح كما رأي المنفي لا يروق بطبيعة الحال لأعضاء ” المجالس الأبدية ” التي تتمنى توقف عقارب الساعة حتى تقف معها للإبد وتستمر عجلة الحوارات الخارجية واللجان في الدوران حتى يتدهور الوضع إلى حرب جديدة وهكذا .

الخطة الثالثة
خلال الأسبوع الماضي وفي سياق مافُهم من رد رئيس المفوضية بأنه توحيد السهام ضده تجاه ذات الهدف ، وجه عادل جمعة وزير الدولة بحكومة الوحدة خطابًا إلى السايح يطالبه بوقف قبول أي تمويلات داعمة للمفوضية بعد إشاعة تتهمه بقبول أموال من سفارة فرنسا ، ليرد السايح نافيًا ومؤكدًا بأن ما تتلقاه المفوضية هو دعم محدود ومشروع من الأمم المتحدة وبعلم الجميع تحت الأضواء وليس في الظلام مؤكدًا وجود نواقص مادية لديهم لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في إطار الإبتزاز المستمر الذي يمارس عليهم منذ سنوات طويلة .

وبالتالي ورغم أن مفوضية الإنتخابات كيان موحد وليس منقسم ولا يجوز التلاعب به في محاصصة بين أجسام تشريعية مهترئة ، إلا أن مجلسي النواب والدولة يصرّان على ضرورة تغيير السايح ضمن عملية توحيد المؤسسات المنقسمة والمناصب السيادية وربما استبداله بشخصية مؤدلجة فكريًا أو ضعيفة تسير ضمن ركب عرقلة الإنتخابات وتنفيذ الإستفتاء أو حتى التربح منه ضمن ميزانية مليونية ستخصص لعملية فاشلة .

مسارات التخريب الثلاثة
في المحصل ترتكز خطة المعرقلين للإنتخابات على ثلاثة مسارات ، أولاً شيطنة السايح ثم إزاحته واستبداله بشخصية أخرى تسير على نهج من كلفها ألا وهو مجلسي النواب والدولة ، ثانيا وإن استلزم الأمر الموافقة على الإنتخابات الرئاسية المباشرة ، فسيخرج قانون على الليبيين كان ولازال يرفضه السايح وهو ان ينتخب رئيس الدولة وفق نظام الدوائر الثلاثة بدل ان تنتخب ليبيا رئيسها كدائرة واحدة مايعني في النتيجة عدم إنتاج أي رئيس للبلاد ، ثالثًا إحياء مسار الإستفتاء على الدستور للأسباب السالف ذكرها .

يوم أمس أصدر مجلس الأمن وبالإجماع قراره رقم 2571 بشأن ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها ، قرار قوبل بتصريحات من قبل الرافضين إما تصب في خانة التقليل من شأنه أو في خانة الحديث عن ان الأمر شأن سيادي لاعلاقة لمجلس الأمن به متجاهلين صدوره تحت الفصل السابع ، إلا أن المنفي كان أول المبادرين بالترحيب ليكون هو القشة التي يتمسك بها المطالبين بالإنتخابات كأساس لخارطة الطريق التي انتجت الرئاسي وحكومته ، والأمل من قبل هؤلاء معقود عليه وعلى وعي الشارع في دعم المفوضية لتجنيب البلاد ويلات الإنسداد والحروب بسبب قلة متأخونة ومؤدلجة تتحسس هزيمتها في أي إنتخابات قادمة وخاصة الرئاسية منها .

المرصد – خاص