طالب المتظاهرون أمام النواب بطبرق، بالإسراع باعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة وتنفيذ أحكام القضاء، مع التأكيد على ضرورة احترام موعد الانتخابات الرئاسية في 24 يناير والتزام المفوضية بتعهدها، وتحميل رئيس المفوضية وأعضائها، مسئولية امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء وتعطيل الانتخابات
ورفص المتظاهرون في بيانهم، كل محاولات تمديد المرحلة الانتقالية من خلال تأجيل الانتخابات باعتبارها تآمر علي حق الليبيين في تقرير مصيرهم، مطالبين البعثة الأممية ومستشارتها التوقف علي دعم أي خيار لا يصب في إقامة انتخابات.