قوى سياسية ليبية ترفض الاستفتاء على الدستور.. وتؤكد أنه “إضاعة للوقت" وسيزيد من تعقيد الازمة الليبية 

اثار قرار لجنة  المسار الدستوري المنبثقة عن المجلس الأعلى للإخوان وبرلمان طبرق ، في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية حول إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا، حالة من الغضب والاستياء في الشارع الليبي، ووصفه سياسيين  بأنه قرار معيب وغير صائب وبه أخطاء كارثية ومن شأنه بقاء الفوضى وعرقلة الاستقرار ويخدم مصالح اشخاص وأجسام بعينهم تتصدر المشهد السياسي الليبي الآن دون مراعاة لمصالح المواطنين.

وبدوره وصف عضو برلمان طبرق، سعيد مغيب، مسودة الدستور التي تم الاتفاق عليها قبل يومين بـ”المعيبة” التي لا ترقى لطموحات الليبيين، ولم تقدم  شيئا للمواطن.

وقال "مغيب "في تصريحات صحفية إن الاجتماعات التي عقدت قبل يومين بين اللجنتين اللتين تمثلان برلمان  طبرق والمجلس الأعلى للإخوان نتج عنها الاتفاق على طرح مشروع الاستفتاء المقدم من لجنة الدستور على الشعب الليبي وفق القانون الذي تم إصداره من برلمان طبرق ، ومن ثم يرفع للمفوضية العليا للانتخابات.

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي عبد الحكيم فنو، أن قرار لجنة المسار الدستوري المنبثقة عن المجلس الأعلى للإخوان ، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا قرار غير صائب.

وقال "فنو" إن هذه المسودة المعيبة كانت سببا في صراع الليبيين، ما يفقدها أساس التوافق الضروري حول العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع الذي لا تبرير له إلا البحث عن هذه الخصومة المتوقعة لأجل استمرار الأجسام التي استبدت بالسلطة بحجة الانتخاب لأطول فترة ممكنة متجاوزة التاريخ الذي حدد للانتخابات.

مؤكداً أنهم يدركون بأنه سيطعن في هذه المسودة قانونيا، وأنها ستعرقل من قبل مناطق عديدة لكنهم أقروها بحثا عن هذا الصراع حولها و الذي سيطيل من أمد سيطرتهم على السلطة لممارسة فسادهم و استلابهم لإرادة المواطنين وتأخير الانتخابات.

وأكد عضو كتلة الـ 94 عبد المنعم اليسير، أن  هذا الاتفاق  ما هو إلا مخطط لتنظيم الإخوان ، لكسب وقت أكبر في الفوضى وبقاء أذرعه في الفوضى.

وتابع اليسير، في تصريحات صحفية أنه لا يخفى على أحد أن مسودة الدستور معيبة وبها أخطاء كارثية، مشيرا إلى أنه تم إصدار المسودة وتقديمها لبرلمان طبرق بطريقة مشبهوة جدا يشوبها الكثير من الاحتيال وهناك جدل كبير عليها من جميع النواحي، لأنها لا تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتجعل من ليبيا دولة غير مستقرة وتترك الكثير من الأمور محور الخلاف الآن.

وأضاف اليسير، أن من وضع مسودة الدستور المعيبة ومن يدفع بأن تكون هي القاعدة الدستورية يعرف جيدا أن هناك جدل وعدم رضاء عليها ولذلك يصر على أن تكون هي القاعدة الدستورية لاجراء الانتخابات في ديسمبر القادم لتطويل الأزمة”.

 لافتا إلى ” أن من يريدون أن تكون هذه المسودة القاعدة الدستورية هم الإخوان المسلمين حتى لا تستقر ليبيا لأن الاستقرار يتعارض مع مشروعهم منذ نشأتهم وهو إعادة ما يسمى بالخلافة وليبيا تعتبر نقطة مهمة لانجاز هذا المشروع العثماني الجديد الذي يترأسه االتركي رجب طيب أردوغان”.

وتابع اليسير، أن ” الشق الثاني الذي لا يريد الاستقرار والانتخابات هم من يتصدرون المشهد الآن من أعضاء  المجلس الأعلى للإخوان  وبرلمان طبرق لانهم على علم أن الشعب الليبي لن ينتخبهم أبدا إن تركوا هذه المناصب لاأهم أساءوا للشعب الليبي وسرقوا المناصب وأوصلوا ليبيا إلى التشظي والحرب وحالة متجذرة من الفساد”

”