#خاصالجبهةالشعبية

"أتفاق من لايملك لمن لايستحق"..هذه العبارة لخصت بكل صراحة مايدور الأن من مناقشات سرية حول إجراء تعديل على أتفاق "الصخيرات" الموقع بين طرفي النزاع الليبي في العام 2015، والذي يعد في مجملة بعيداً كل البعد عن التوافق والوفاق لكونه لم يحظى بقبول الشعب الليبي صاحب السيادة الحقيقية منذ توقيعه حتى اليوم، ولم يحقق سوى مزيد من الدمار والتفريط في الدولة وسيادتها ومقدراتها.
ولاعجب أن حكومة المغرب التي أشرفت من قبل على اتفاق "الصخيرات" الفاشل والذي منح شرعية للإرهاب والتدخلات الخارجية تلعب اليوم نفس الدور ضد أرادة الليبيين، حيث تستضيف الأن عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق وخالد المشري رئيس مايمسى بمجلس الدولة لمناقشة إجراء تعديل حول هذا الإتفاق دون الأخذ في الأعتبار موافقة الشعب من عدمه.  

وفي حديث لوسائل الإعلام المغربية أكد أحد رؤوس الإرهاب في ليبيا خالد المشري رئيس مايسمى بالمجلس الأعلى لليبيا ، أن ما يتم التباحث حوله في المغرب ،يتعلق بموضوع بتعديل "إتفاق الصخيرات السياسي" بما يتلاءم ويتطور مع المرحلة الحالية من خلال الآليات المعتمدة".
وأضاف المشري ، اليوم الاثنين في تصريح للصحففين في العاصمة المغربية الرباط، ، عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين المغربي  "الغرفة الثانية بالبرلمان " حكيم بنشماش: " إن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يعد المرجعية الأولى في ليبيا.
وأشار إلى إن "كل المبادرات التي يمكن أن تطرح في تعزير تفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله، هي أمور مقبولة ونبحث في التفاصيل أكثر".
وحول احتمالية لقاءه برئيس برلمان طبرق مجلس عقيلة صالح ، قال :"لا مانع من لقاء الليبيين وكل الهيئات المنبثقة عن الاتفاق السياسي بمن فيهم أعضاء برلمان طبرق "، نافياً وجود  ترتيب أو تنسيق مسبق في هذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل حالة من الأحتقان بين الطرفين وترقب للمعركة القادمة حول سرت بعد التدخل التركي المدعوم بمرتزقة سوريين من باقيا تنظيم "ادعش" في سوريا، ومحاولات السيطرة على الموانئ النفطية وأخضاع ليبيا لحكم المليشيات الإرهابية،ومحاولات البحث عن شرعية جديدة لاستمرار المليشيات في السلطة