حراك ليبيون يطالب جموع الشعب الليبي بالتوقيع_على وثيقة سحب الثقة الدولية من حكومة_السراج
#طرابلس
طالب حراك ليبيون، السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، وكافة المواطنين بالتوقيع على وثيقة سيتم إرسالها إلى الأمم المتحدة لسحب الإعتراف الدولي من حكومة السراج.
وجاء في الوثيقة التي حصلت "أوج" على نسخة منها، والموجهة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، أنه في سبتمير 2015م، أعلن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقتها في ليبيا أسم فايز السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، دون أن يكون مُرشحًا من أي جسم في الحوار السياسي الليبي.
وأشارت الوثيقة إلى تقاعس الأمم المتحدة في ليبيا عن دورها المنوط بها في الإشراف والمساعدة في تفكيك المليشيات وجمع سلاحها خلال 60 يوم بحسب المادة 41 من الاتفاق السياسي الذي وقع علية مارتن كوبلر بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتابعت الوثيقة، أن حكومة السراج أصبحت هي المعترف بها دوليًا دون أن يكون لها أي دستورية ليبية أو أي شكل قانوني من الاعتراف المحلي بها، وصارت المليشيات التي كان يفترض بكم الإشراف على المساعدة على حلها وجمع السلاح منها قبل منتصف فبراير 2016م الأجهزة الأمنية التابعة لحكومتكم التي فرضتموها على الليبيين.
وأردفت: وفي صبيحة 24 أغسطس 2020م، فوجئنا بييان عن ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الامم المتحدة بالأنابة في ليبيا تدعو إلي تحقيق شامل في استخدام القوة المفرطة من قبل موالين لحكومة السراج على متظاهرين شعروا بالإحباط من الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وسوء الخدمات الحكومية، وكأنها تتحدث عن حكومة دستورية شرعية خرجت من مجلس تشريعي منتخب وليست حكومة اختار رئيسها مبعوث وفوضها مبعوث آخر من آسلاف السيدة ويليامز.
وأوضحت: "عليه فإننا المواطنون اللببيون الموقعون على هذه المذكرة نُحملكم المسؤولية كاملة عن الممارسات الكارثية لحكومة السراج سواء الخدمية منها والتي أدت إلى أسوأ حالة معيشية لمواطن ليبي في التاريخ, وعن حالة النهب الممنهج والفساد المطلق لهذه الحكومة, كذلك عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحبطين من سوء خدماتها وقيادها".
وطالبت في الختام، إيقاف الاعتراف الدولي بحكومة السراج، ومنع تمثيلها لليبيا في الأوساط الدولية ودعم مقاضاة رئاسيها ووزرائها المفوضين وكبار موظفيها محليًا ودوليًا