الخمور والدعارة والمراقص والمومسات.. شواهد عصر السنوسي التي يتحاكى بها أذناب الاستعمار والملكية
----------------------
دائما ما يشعر العملاء بالحنين إلى ذويهم من الخونة ومن على شاكلتهم. وهذا هو الحال اليوم في ليبيا (المنهارة المدمرة)، المدنسّة بالعديد من قواعد الاستعمار الجديدة الروسية والتركية والإيطالية والفرنسية، بعدما ضاع استقلال ليبيا وكرامتها وكبرياءها في أعقاب نكبة فبراير 2011.
وبالرغم من البشاعة والتدهور، في مختلف ألوان الحياة، وفي انهيار الدولة الليبية تماما بشهادة الداخل والخارج.
فإن من بين ما يتشدق به أذناب الملكية السابقة، الزعم أن ادريس السنوسي كان ملكا صالحا؟!، بل يزيد البعض وفق بعض الأكاذيب، أن السنوسي أسس حركة دينية صوفية.. الله اعلم بماهيتها وسط جوقة الأكاذيب التي تبث على أذن المواطن الليبي للترويج كذبا ووهما وخصوصا بالنسبة للشباب والأجيال الجديدة أن فترة الاستعمار والملكية الغابرة كانت فترة طيبة وحضارية في ليبيا!!
 وان استدعاء هذه الفترة، لهو حق اصيل على كل الليبيين اليوم. وبالطبع لا يخفى على العقلاء، ومن عاصروها فترة الاستعمار  والاحتلال ، ثم الاستقلال والكرامة أن يعرفوا أن هذه الأكاذيب ما هى إلا مخدر لكي تعمى عيون الليبيين على مختلف صنوف التدهور الحالي.
وبالوثائق والصور المنشورة، عن الفترة السنوسية الغابرة يتضح لنا أن إدريس السنوسي لم يكن، لا هذا الصالح ولا هذه البلد التي تساق بالأكاذيب.
فالسنوسي، ينحدر من أصول جزائرية غادر ليبيا 1920 هربا من الجهاد، فأعادته بريطانيا عام 1943 ليحكم ليبيا بأسمها وأسست له الجيش السنوسي البرقاوي، لحماية مصالحها ومنحته استقلال مزورعام 1951 جلب لليبيا 3 قواعد عسكرية غربية ضخمة، ومن هذه السنوسية، خرجت طائرات العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وشاركت في عدوان عام 1967، لترضية المستعمر، وكانت المصارف والمزارع ملك للأجنبي المحتل، وكان الليبييون أفقر شعب في العالم حتى قيام ثورة الفاتح العظيم سنة 1969.
أما عن حكم الملك السنوسي الصالح، فالصور التي التقطت أنذاك والوثائق المتداولة عن حكمه، تؤكد انه لم يكن ملكا ولم يكن صالحا على الإطلاق وهذه "أكاذيب خونة"..
ففي ظل حكم ادريس السنوسي،  كانت مصانع الخمور والخمّارات والملاهي الليلية وبيوت الدعارة، مشرّعنة بحكم القانون، وكان الأمير السنوسي – وفق مسميه- يمنح تصاريح للخمارات وبيوت الدعارة للعمل بشكل رسمي، وشهدت تلك الحقبه انهيار للمنظومة الأخلاقية في ليبيا بشكل غير مسبوق. لكن النقيض في الأمر، هو ارتداء السنوسي، لباس الدين واظهار الورع وإظهار تصوفه في حين كان الأجانب يرمون المواطنين الليبيين بـ (علب وقناني البيرة والويسكي الفارغة) ولم تتخذ الحكومات السنوسية، أي موقف ضد المعاملة المهينة التي كان يتعامل بها الجنود والمدنيين الانجليز والأمريكان والطليان مع المواطنين الليبيين، وهى مسجلة وعشرات بل مئات الوقائع.
في هذه الحقبة كذلك، كان المومسات يتراقصن ويزنين مع أولئك الأجانب، تحت راية الإستقلال المزيف وتحت حماية شرطة حكومات الملك ادريس السنوسي، التي كان يغيرها باستمرار. ووسط انتشار الجهل والتخلف وبيوت الصفيح، كانت ليبيا أنذاك دوله نفطية تبيع الخام والشعب فقير ومتخلف ومريض. 
انذاك في العهد السنوسي، كان يتم منع الليبيين من دخول مناطق وشوارع كانت مخصصة للمستعمرين فقط، وكانت نظيفه ومبانيها ذات طابع أوروبي كأنهم في بلدانهم الأصلية، وعلى سبيل المقال وفق بعض صفحات التواصل الاجتماعي الليبية التي تؤرخ عبر الصور والوثائق لهذه الفترة الغابرة، كانت هناك لافتة أمام مصيف جليانة في بنغازي، كتب عليها ممنوع دخول الليبيين والكلاب، وكذلك كان الحال في بعض شوارع طرابلس!! 
في ظل حكم السنوسي الذي يتغنون به، كان هناك في ليبيا أكثر من 50 قاعدة أجنبية فوق الأراضي الليبية، وكان هناك انتشار لمصانع الخمور قدر عددها آنذاك بنحو 500 مصنع.
 في ظل السنوسي، كانت ليبيا أو كانت حاشيته على الأرجح تحصل على 10% من حقوق النفط، بينما 90% من ايراداته أنذاك تذهب للطليان والانجليز والأمريكان والفرنسيين.
ومما يسجل عن هذا العهد البائس كذلك، إنه بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة ايطاليا، لم تخرج ولم تسجل برقية واحدة من السنوسي، تطالب برحيل المستعمرين الطليان رغم أن عددهم في عام 1952 كان يصل الى 30% من سكان ليبيا.
من انجازات "ادريس" طالما يتحاكون بها كذبا، أن الزنا كان مباح وفقا لدستور 1951، فـ"الزنا بالرضى" من غير المحصن كان مشروعاً طوال العهد الذي حكم فيه هذا الدستور،  وكان على رأس القوانين في المملكة الليبية آنذاك.
ولم يُسن (قانون حدّي واحد يُجرم زنا غير المتزوج)، وظل الأمر هكذا حتى صدور القانون رقم 70 من قانون العقوبات الليبي بعد ثورة الفاتح العظيم، ولا يزال كبار السن، من الليبيين يتذكرون إلي يومنا هذا "الطوابير الطويلة" على بيوت الدعارة في بنغازي وطرابس.
تعاطي الخمر و المخدرات كان جائزاً، أيضا وقت السنوسي ولم يكن هناك "نص" يُجرّمه حتى صدور القانون رقم 89 لسنة 1974 في شأن حد الشرب! بعد ثورة الفاتح العظيم.
كما أن (ربا النسيئة)، وهي أخطر أنواع الربا وأشدها حرمةً في الإسلام كانت جائزة، والكثير من عقود الغرر ولم تُجرم إلا بعد صدور القانون رقم 86 لسنة 1972 في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني الليبي.
كما أن دستور 51 لم يوجد فيه ما ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المرجع لكل القوانين، بل لم تُذكر فيه كلمة الشريعة من الأساس واكتفى بنصه في المادة 41  على أن "السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة"..
دولة السنوسي، أو المستعمرة التي كان يحتلها الأجانب ويتواجد فيها ((إدريس)) كراعي للمصالح الغربية لم تعرف سوى الانحلال ولم تكن هناك أي مراعاة لدين أو للعادات والتقاليد الليبية الأصيلة. وظلت هذه الأوضاع قائمة، حتى قامت ثورة الفاتح العظيم، فسارع القائد الشهيد، باصدر قانون بمنع وتجريم شرب وبيع الخمور واغلاق جمع المراقص والخمارات في  ليبيا، وقامت (جماهيرية عظمي) لقنت الغرب درسا في الكرامة والكبرياء على مدى 4 عقود.       

#اويا