كشفت صحيفة الغارديان البريطانية كواليس اتفاق قيد المناقشة بين وفرنسا وأمريكا ومصر والبعثة الأممية على توزيع جديد لعائدات النفط مقابل إعادة فتحه.
ويقضي الاتفاق بأن عائدات النفط لن ترسل على الفور إلى البنك المركزي الليبي بطرابلس، وأن المقترحات في المحادثات تتضمن تقسيم الإيرادات بين ما يصل إلى ثلاثة بنوك تمثل مناطق مختلفة، مع الاتفاق على عدم استخدامها لأغراض عسكرية، حسب ذا غارديان.
وتذكر الصحيفة أن مليشيات حفتر قد تكون مستعدة لإنهاء حصارها لحقول النفط في البلاد وفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار، نتيجة للمحادثات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ومصر.
واستمرت المحادثات تشأن الاتفاق على مدى الأسبوعين الماضيين، ويجري التشاور مع زعماء القبائل الشرقية بشأن تلك الخطط، وفق الصحيفة.
وتضيف ذا غارديان أن الحصار المتتالي لحقول النفط حرم مؤسسة النفط الوطنية من عائدات تصل إلى 6 مليار جنيه أسترليني.
ولفتت الصحيفة غلى دخول قافلة من المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الأسبوع الماضي، “والتي يعتقد أنها تعمل بموافقة موسكو، حقل نفط شرارة برفقة مقاتلين سودانيين في استعراض للقوة لحماية الأراضي التي تسيطر عليها قوات تدعم حفتر”.
وأضافت الصحيفة عن متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط: “نأمل أن ترفع دول المنطقة هذه الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا لصالح الشعب الليبي. نحتاج إلى استئناف العمل على الفور لإنقاذ بنيتنا التحتية والاقتصاد الليبي.”
وقررت المؤسسة، وفق الصحيفة أن الاتفاقية ستضمن الشفافية وأن عائدات النفط ستحقق العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين، كما ستتضمن حلولا لحماية المنشآت النفطية والتأكد من عدم استخدامها أبدا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى.