تحل اليوم الذكرى التاسعة لصدور حكم من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على القائد الشهيد الراحل معمر القذافي ونجله الدكتور سيف الإسلام ، بتهم ملفقة وذرائع واهية.

ففي السابع والعشرين من يونيو عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمًا بالقبض على الزعيم الراحل معمر القذافي، ونجله الدكتور سيف الإسلام القذافي، وصهره رئيس المخابرات حينذاك، عبد الله السنوسي.

جاء الحكم في وقت يركز فيه الزعيم القذافي على محاربة الإرهابيين والخونة الذين تسلطوا على الشعب الليبي، في محاولة لإنقاذ البلاد من مصير مجهول ونفق مظلم حال سقوطها في أيدي هؤلاء العملاء وقد كان بالفعل.

قرار الجنائية الدولية بالقبض على الزعيم القذافي صدر بحسب المحكمة بناء على حماية حقوق الإنسان، إلا أن الأيام كانت كفيلة بكشف كذب هذه الادعاءات، التي اتخذتها الجنائية الدولية ذريعة لإصدار هكذا أحكام.

المحكمة الجنائية الدولية ورغم تدخلها في الشأن الليبي في 2011 وإصدارها أحكامًا بشأنها، إلا أنها الآن تغض الطرف عما يجري من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعرض الكثير من المواطنين الليبيين لجرائم قتل ودمار وحرق، دون أن يحرك ذلك للجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية ساكنًا.

التهم الملفقة والادعاءات الكاذبة التي استندت عليها المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار قراراتها بشأن الزعيم القذافي ونجله، لم تستطع المحكمة إثباتها بعد كل هذه السنوات، الأمر الذي يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن قرارات هذه المحكمة المسيسة ما جاءت إلا لتدمير ليبيا لمصلحة قوى دولية كبرى.