طالب ديوان المحاسبة بالوزارات والهيئات والمؤسسات، بضرورة الالتزام بالتعاقد وفق اللائحة والنأي عن التكليف المباشر إلا في الضرورات المجازة، ذلك بعد انحراف العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن التطبيق الأمثل في ارتباطاتها التعاقدية دون الاكتراث بمسؤولياتها، فناءت عن العمل بأحكام العقود الإدارية ولم تلتزم بالأسس والضوابط المقررة لطرق التعاقد واتجهت في تعاقداتها لاتباع أسلوب التكليف المباشر وهو مالم تجزه اللائحة الا في حالات وضرورات واردة في القانون ، ما اثر سلبا في تفويت فرص الحصول على انسب العروض وافضلها وينتج عنه تحقيق عبئا ماليا على خزانة الدولة وهو ما كان يمكن تفاديه لو لجأت لأسلوب المناقصة العامة او المحدودة او الممارسة عن طريق لجان العطاءات المختصة، إذا لابد من الإخطار بمواعيد انعقاد اجتماعات اللجان بوقت كاف ليتولى تكليف عضو منه للحضور كمراقب.