أصدر خبراء ليبيون في الشؤون الاقتصادية توصيات حول تخبط سير عمل حكومة الوحدة المؤقتة، ومعاناتها من تخبط مالي وإداري، التى نصت على تهيئة الظروف المناسبة الأمنية والتنظيمية، والعمل على المساهمة في بناء هيكلية إدارية واضحة، وتعزيز الشفافية المالية، وترشيد الإنفاق الحكومي ومراقبته.
وأكدت التوصيات، على ضرورة العمل على إصلاح المشكلات الاقتصادية كالتضخم وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على إنفاذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي، بالتنسيق مع المؤسسات.
كما شملت التوصيات، ضرورة ضبط وإعادة تنظيم الإنفاق المالي وتحسين الإيرادات العامة، إلى جانب إطلاق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة وكبار السن والمتضررين جراء الصراع.
وحذر فريق الخبراء، في ختام توصياته، أن الدولة الليبية قد تُواجه حقبة اقتصادية وكوارث وخيمة؛ في حال عدم الاكتراث بالإصلاحات ووضع الحلول الناجعة، وفقًا للمنشور.