أصدرت محكمة العدل الدولية، حكما بإلغاء جميع اشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، كما وضعت عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية