أكد عدد من أهالي ونشطاء المجتمع المدني ومجالس الحكماء في مدينة الزاوية، على تمسكهم بإجراء الانتخابات في موعد أقصاه يناير المقبل، باعتباره مخرج وحل جذري لإنهاء حالة التشظي والانقسام، والطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وعلى صعيد متصل، أكد أعضاء الحراك الوطني “من حقي انتخب” بالبيضاء، أنه لا ممثل شرعي للشعب الليبي منذ اليوم، معلنين انتهاء صلاحية مجلسي “النواب والدولة” وملتقى الحوار السياسي، فضلا عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة، مشددين على رفضهم أي خارطة طريق أو اتفاق سياسي يجمع هذه الأجسام من جديد.
وطالبوا في بيانهم، المفوضية بالإجراءات العملية واعتماد يوم 24 يناير يوما للاقتراع، محملين المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة متمثلة في بعثتها لدى ليبيا، مؤكدين على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق المطالب وإعطاء الشعب الليبي حقه الأصيل.