وجه  النائب العام، اتهام لوزارة المالية بتحويل 4 ملايين دينار، لبعض الجهات خارج بنود الميزانية إضرارًا بالمال العام.

وطالب النائب العام في خطاب له، الوزارة بموافاته بأسباب تحويل أكثر من 4 ملايين دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات والتي لم تكن مخصصة العام قبل الماضي 2020م، متسائلا عن ما هية أسس تحويل مبالغ مالية للمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بـ القاهرة، وهل التحويل تم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن أم لا؟.
وطالب النائب العام،  مدراء الإدارات بالوزارة على الإلتزام بأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين أعضائها بالكشف والتحري عن الجرائم والمخالفات.