أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بالخارج، لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير، وقد أثبتت اجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية، عدم تحري مدير المكتب للمشروعية، فضلا عن إبرام عقودا مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال دون علم سلطات الدولة، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا.