كشفت مصادر موثوقة من داخل برلمان طبرق عن قيام مجموعة من النواب بترشيح سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبدأوا في تشكيل "لوبي" ضغط على رئيس الحكومة حتى يرضخ لمطلبهم.

وفق مستندات هامة وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية وخطابات رسمية لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، وبلاغات للنائب العام، فإن سهيل بوشيحة متورط في قضايا فساد واستغلال سلطته ونفوذه كوكيل للوزارة في تسهيل تغيير مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر والمقدرة حساباتها لأكثر من 20 مليون علاوة على 100 مليون أخرى كأراضٍ ومبانٍ وفنادق، وإنشاء جسم موازٍ لها، ومن ثم استصدار سجل تجاري جديد مخالف للقانون الليبي والذي ينص على ضرورة وضع الأسماء الرباعية للتشكيل الجديد وهيئة رقابية لها، وهو ما لم يحدث .

بحسب خطاب رسمي من هيئة الرقابة الإدارية خاطبت خلاله وزارة الاقتصاد فقد طالب أبو كر الجارح رئيس مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر للتطوير والاستثمار السياحي بإيقاف العبث بمحتويات وأصول الشركة وشطب مستخرج السجل التجاري الصادر عن وزارة الاقتصاد برقم 3 لسنة 2020 والصادر عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن ملكية "الجبل الأخضر" قد آلت لشركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية والقابضة بنسبة 100%.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة امتنعت عن منح سجل تجاري لشركة الجبل الأخصر وكان تبريرها هو  الجمعية العمومية لشركة الجبل الأخضر السياحية ليست هي صندوق الإنماء وإنما هي شركة الإنماء للاستثمارات السياحية القابضة ومقرها طرابلس.

الازدواجية
وكشفت الرقابة الإدارية أيضا في خطابها بأنه يشترط لإقرار أي تغييرات يجريها صندوق الإنماء على شركة الجبل الأخضر أن يتم تعدل النظام الأساسي لشركة الإنماء، إلا أن صندوق الإنماء الاقتصادي التابع للحكومة المؤقتة أصدر القرار رقم 3 لسنة 2010 والقاضي بتغير مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر للسياحة واعتمدت وزارة الاقتصاد ذلك وقيّد القرار بالسجل التجاري على نحو يناقض الامتناع السابق، وذلك بتسهيل من قبل سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد.

وطالب عبد السلام محمد الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وزارة الاقتصاد بتصحيح الإجراءات والالتزام بنصوص القانون رقم23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري .

ديوان المحاسبة الليبي
حقق ديوان المحاسبة الليبي في واقعة شركة الجبل الأخضر بعد استغلال العديد من المسؤولين نفوذهم وعلى رأسهم “سهيل بوشيحة” في العبث بممتلكات الشركة.

وفى مستند حقق فيه ديوان المحاسبة، كشف أنه تم عقد اجتماع غير صحيح لمجلس إدارة شركة الجبل الأخضر واتخذ خلاله قرارات من شأنها التصرف فى أموال الشركة وأصولها والموافقة على إعطاء مبلغ 100 ألف دينار لصندوق الإنماء كبدل إيجار رغم ان الشقق المؤجرة تم تسديد مستحقاتها حتى نهاية 2020 وتم اتخاذ قرار بتسمية مدير عام للشركة ومنحه التخويل بالتوقيع على الحسابات رغم أن الجمعية العمومية للشركة هي مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات السياحية، ولا يجوز قانونا إيداع تغيرات من أي جهة غير مختصة.

سجل تجاري مزور
وكشفت المستندات أن هناك من انتحل صفة تعيين مجلس إدارة شركة الجبل الأخضر وقرر إيقاف موظف وتعيين بدلا منه” كرئيس لمجلس إدارة شركة الجبل الأخضر وبناء عليه تم استصدار مستخرج سجل تجاري عن طريق مكتب السجل التجاري التابع لمراقبة الاقتصاد البيضاء والذي تم استعماله لتغير المخولين بالتوقيع على حسابات الشركة باستعمال العلاقات الشخصية واستغلال الوظيفة العامة.

وبسحب البلاغ رسمي، قام عبد الله جمعة الورشفاني رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإصدار قرار بإيقاف موظف عن العمل وتكليف أخر بمهامه، وبناء على ذلك تم إصدار سجل تجاري بمدينة البيضاء باسم شخص يدعى محمد عبدالرازقي محمد وذلك بمعرفة سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد.

وكشف البلاغ أن الورشفاني لا علاقة له بمجلس إدارة شركة الإنماء القابضة مما يجعل قراره اغتصابا لقرارات مجلس إدارة شركة الإنماء القابضة والتي هي الجمعية العمومية لشركة الجبل الأخضر

وكشفت المستندات التي اتهمت سهيل بوشيحة رسميا باستغلال منصبه وتسهيل إصدار سجل تجاري مزور، أن ما صادقت عليه وزارة الاقتصاد هو سجل تجاري مزور حيث ترتب عليه تغير الموقعين على حسابات الشركة بأشخاص لا تربطهم أي علاقة تعاقدية أو وظيفية بالشركة بالرغم من الاختلاف فى الاسم بين اسم الشركة والاسم الوارد بالسجل التجاري، فاسم الشركة هو "شركة الجبل الأخضر للتطوير والاستثمار السياحي" المساهمة وما ورد فى السجل التجاري هو شركة الجبل الأخضر للاستثمار والتنمية القابضة