قال سفير ليبيا السابق لدى دولة تشاد وأحد أبرز القيادات الاجتماعية في قبيلة القذاذفة قرين صالح، إن ملف الأسرى والمعتقلين أصبح من مهمات حكومة الوحدة الوطنية، وهو أمر يتعلق بمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي والبرلمان، وهم في واقع الأمر مختطفين منذ 2011 بالمخالفة لجميع الشرائع والنظم والقوانين في العالم، ومنهم من تم تبرئته وتم تصفيته نهاراً جهاراً.

أضاف "صالح" أن الحكومة الحالية تختلف في وضعها عن الحكومات السابقة تحظى بشعبية الجميع، ويجب أن تشكل لجان للتحقيق في هذا الموضوع، فهناك من قتلوا ودمرت منازلهم في "سرت وسبها والعجيلات وتاورغاء وبني وليد"، وهذه مسئوليات الحكومات السابقة طوال 10 سنوات، وهذا سلوكها الإجرامي، ومحاكمة هذه الحكومات "يريح الناس" ويحقق المصالحة الوطنية، ولابد من المحاكمة، وهذا دور السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

وواصل سفير ليبيا السابق لدى دولة تشاد وأحد أبرز القيادات الاجتماعية في قبيلة القذاذفة قائلاً : "الأسرى هم إناس أبرياء وأفاضل ووطنيين وكل الليبيين يعرفون ذلك، ويجب حسم موقف هؤلاء الناس فوراً، لكي نتجه إلى حل المشاكل الأخرى".