قال مصدر من داخل حكومة الوحدة المؤقتة، إن فريق قانوني يباشر مهمّة منع استيلاء دول أوروبية على الأموال الليبية المجمّدة لديها، والمقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى قضائية أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال، بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في البلاد

وأشار المصدر ، أن الفريق القانوني اتخذ خطوات، لمنع الاستيلاء على الأموال، ووقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق، فهذه الدعاوى لم تنفّذ أحكامها حتى الآن، بينما يسعى فريق المستشارين جاهدًا لوقف مثل هذه الدعاوى التي رفعتها كثير من الدول على ليبيا للحصول على الأموال.