أطلق مركز الحوار الإنساني بالتعاون مع شخصيات ليبية مبادرة عاجلة تحت شعار "نداء التضامن وتوحيد الجهود لمجابهة وباء "كورونا المستجد".
وتضمنت المبادرة عدد من النقاط الأساسية الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الوباء بهدف تجنب ليبيا خطورة الوضع المأساوي الذي من الممكن أن يهدد حياة المواطنين.
وطالبت المبادرة ضرورة التبادل الشفاف للمعلومات بما يسمح بالتقييم الموضوعي للاحتياجات الطبية في جميع أنحاء البلاد؛ وكذلك التنسيق العاجل بين جميع الهيئات والمؤسسات الصحية.
وأشارت المبادرة إلى ضرورة التوزيع المتضامن للمعدات الطبية والفنية والمواد الضرورية بما فيها القيام بطلبيات مشتركة لاقتناء اللوازم المتعلقة بمواجهة الفيروس من الخارج؛ بجانب تيسير التنقل الآمن للطواقم الطبية والشاحنات والطائرات التي تحمل معدات طبية وأدوية بما فيها مناطق الاشتباكات الأخيرة.
وشددت المبادرة على تنسيق الإجراءات الأمنية لإنجاح عمليات حظر التجوال وتطويق انتشار الوباء؛ وكذلك توفير السلع الضرورية للمناطق القروية والنائية لتجنب تنقل المواطنين إلى مراكز التجمعات السكانية الكبرى.
كما طالبت المبادرة باتخاذ تدابير استثنائية لمنع انتقال العدوى لدور الرعاية ولمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز إيواء المهاجرين واللاجئين حتى لا تصبح بؤر عدوى، فضلا عن الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال والإفراج عن بعض المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا على النظام العام.
وطالبت المبادرة بتأمين ما يكفي من الموارد المالية لإدارة تداعيات حالة الطوارئ الصحية ووضعها تحت تصرف الهيئات المركزية والمحلية المعنية ولدعم طواقم العمل الصحي؛ وحث الشباب على تشكيل فرق للتطوع بالتنسيق مع الهيئات المختصة لتقديم المساعدة للفئات الهشة ولدعم الطواقم الطبية وشبه الطبية في جميع أنحاء البلاد.
وكما طالبت المبادرة وسائل الإعلام ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي بتحمل المسئولية الوطنية من خلال اضطلاعهم بتوعية المواطنين بأساليب الوقاية من الوباء وتعزيز روح التضامن.
وطالبت كافة الليبيين بالتكاتف نظراً للوضع الصحي المتواضع في ليبيا من خلال إستعداد المؤسسات للتعامل مع هذا التحدي الاستثنائي الغير مكتمل مقارنة بالبلدان الأخرى خاصة في ظل الظروف والأحداث التي تعيشها ليبيا
ووجهت المبادرة نداء إلى كافة الليبيين لحثهم على أخذ هذه الجائحة على محمل الجد ببالغ الحزم والانضباط وأن يمتثلوا للأمر الإلهي القاضي بعدم تعريض النفس للتهلكة وذلك من خلال الالتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية التي نصحت بها الجهات الصحية الوطنية والدولية.