اهم الاخبار

غليان في الشارع الليبي ضد حكومة الدبيبة التي يضم تشكيلها شخصيات إرهابية

بقلم : 06 مارس 2021

 

فجرت التشكيلة الجديدة لحكومة عبد الحميد الدبيبة جدلاً واسعاً في الشارع الليبي ووسائل الإعلام المختلفة بعد تضمنها لشخصيتين من المنتمين للجماعات الإرهابية، وهما لمياء بوسدرة المرشحة لتولي حقيبة الخارجية عضو حزب الوطن الغطاء السياسي للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة في ليبيا.

والشخصية الثانية هي وليد اللافي مسئول الذراع الإعلامي للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة في ليبيا ومدير قنوات النبأ الداعمة لمجالس شورى بنغازي ودرنة ومليشيات طرابلس الإرهابية ومدير قنوات "فبراير وسلام" المتهمة بالعمل على الفتنة الاجتماعية والدعاية لجماعات الإخوان والمقاتلة وهو من أعضاء حزب الوطن الذي يراسه الإرهابي عبدالحكيم بلحاج والمرشح لتولي حقيبة وزير الدولة للشؤون السياسية. 

ويعتبر وليد اللافي أحد الذين شملتهم قائمة الإرهاب الصادرة عن مجلس دول الخليج ومصر
وكشفت مصادر مطلعة أن "ليماء بوسدرة" على صلة قرابة للإرهابي محمد بوسدرة أحد أبرز المتهمين بحملة الإغتيالات التي شهدتها عدد من المدن الليبية وخاصة مدينة بنغازي واستهدفت رجال الأمن والشرطة وضباط وجنود من القوات المسلحة الليبية ونشطاء وإعلاميين.

وتحظى "بوسدرة" المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة بدعم الإرهابي عبدالحكيم بلحاج وسبق أن قادت حملة للأفراج عن كل من "عبدالسلام الحاسي وعادل الشعلاني وعلي العرفي وعادل الزوي وفرج الله الغيثي"المحكوم عليهم بالإعدام من قبل القضاء العراقي باعتبارهم قادة في تنظيم 'داعش"بالعراق وقد اعترفوا جميعهم بارتكارب جرائم تفخيخ مساجد وأسواق شعبية في العراق.

وتضمت قائمة الشخصيات الجدلية في تشكيلة حكومة الدبيبة موسى محمد المقريف الذي رشح لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم، المتهم بالتلاعب بدرجته العلمية،وقد أحيل إلى التحقيق وعزل من منصبه بقرار من وزير التعليم العالي في نوفمبر العام الماضي

وأستنكر الشارع الليبي تولي المذكورين لحقائب وزارية ، مؤكداً  أن الشخصيات المنتمية وللجماعات الإرهابية والتي تدافع عن الإرهاب لايمكنها أن تمثل الليبين في العمل العام وخاصة الحقائب السيادية مثل وزارة الخارجية

من جهته قال النائب عبدالمطلب ثابت عضو البرلمان  :" في حال تضمنت حكومة الدبيبة شخصيات مشبوهة ومحسوبة على المليشيات الإرهابية سيتم رفضها من قبل مجلس النواب".