ديوان المحاسبة يكشف وقائع فساد وزيادة بـ2.4 مليار في نفقات داخلية مليشيات السراج
#طرابلس
كشف ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الخميس عن وقائع فساد بالجملة خلال تقريره عن العام 2019 والذي ظل محجوبًا لسنوات، متضمنًا وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال للعام بوزارة داخلية مليشيات حكومة السراج ، وذلك بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للثقة من مجلس برلمان طبرق.
وأظهر التقرير، الذي يشير موعد الإفراج عنه لممارسة ضغوط لإخفائه وإبقائه حبيس الأدراج، إلى أن نفقات ديوان داخلية المليشيات قفزت بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار مابين عامي 2016م إلى 2019م، لافتًا إلى أن الوزارة لم تُعيد بواقي اعتمادات عام 2018، وأن هذه المبالغ المُتبقية صرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة.
وأشار التقرير إلى أن داخلية باشاغا لم تتوخى الدقة ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية، كاشفًا أنه كثيرًا ما كان يتم الصرف بالتجاوز، وأن هناك عقودًا أبرمت دون الرجوع للمراقب المالي.
وأوضح أنه تم رصد عقود تفوق قيمتها 104 مليون دينار تم إسنادها لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة، مُبينًا أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر أيضًا وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات، كما لم تُظهر المستندات ما يفيد بتسلم السيارات فعليًا.
وتطرق إلى أن الوزارة كانت عشوائية في صرف الأموال ولم تفصل بين الحسابات، وأن هناك تفاوتًا واضحًا بين إيراداتها الفعلية والمقدرة، كما لم تسوي نفقات السفر وعلاوة المبيت وتوسعت في منح العُهد دون تسويتها، مؤكدًا أن تعزيزها المستندي في كافة التعاملات المالية ضعيف جدًا.
ورصد التقرير وجود حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت إلى حساب الوزارة من وزارة الدفاع، مُبينًا أنه لم يتضح سببها ولا الغرض، حيث بلغ ما تحصلت عليه داخلية باشاغا من خارج الميزانية 407 مليون دينار.
كما وثّق قيام داخلية مليشيات السراج بتسليم سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع مما يعد تصرفًا في المال العام بالمجان وأغلب عقودها تفتقد الإجراءات القانونية السليمة، وأنه تم صرف مبالغ كبيرة كعهد مالية بأسماء أشخاص خصمًا من بند الإعاشة وتبين أن بعضها صرفت في أغراض أخرى