مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقلين المدنيين على خلفية آرائهم السياسية

أكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها أرسل خطابات إلى عدة جهات من بينها رئاسي الوفاق واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) طالبت فيها بـ العمل على تسوية ملف المحتجزين والأسرى من غير العسكريين، والموقوفين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

وقالت اللجنة الوطنية إنها رصدت احتجاز ما يقارب 50 شخصاً خلال أشهر الحرب على طرابلس، من المدنيين وضباط صف من هيئة الشرطة، فقط بسبب انتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم ومواقفهم السياسية، 

وأضافت إلى أن توقيف هؤلاء من حكومة السراج يشكل مخالفة قانونية تتنافى مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، المتعلقة بضمانات حرية الرأي والتعبير.

ولفت حمزة إلى أن مخاطبة هذه الجهات بهدف تسوية ملف المحتجزين إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. 

وأوضح أن مواقف المحتجزين السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا يمكن أن تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، في حين أن احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، بخصوص حماية حرية الرأي والتعبير.