أوج – طرابلس

رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مطالبة رئيس حكومة المليشيات فائز السراج، له بالشروع على وجه السرعة في بيع المخصصات الشخصية للأفراد بقيمة 5 آلاف دولار سنويًا لكل مواطن، معتبرًا أنه استنزاف لموارد الدولة وإفقارًا لها، وتعجيلاً بلجوئها إلى الاستدانة من الخارج.

ووبخ الكبير، في كتابه الذي طالعته “أوج”، السراج بالإشارة إلى أنه اطلع على كتابه المؤرخ 30 الطير/أبريل 2020م منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يتسلمه رسميًا.

وقال الكبير، إن طلب الرئاسي بالشروع على وجه السرعة في بيع المُخصصات الشخصية للأفراد بقيمة (5000) دولار لكل مواطن سنويًا، أي بإجمالي وقدره 38 مليار دولار تقريبًا، مع علمه بعدم قدرة المصرف على تلبية هذا الحجم من الطلب، في ظل استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، يُعتبر استنزافًا لموارد الدولة وإفقارًا لها، وتعجيلاً بلجوئها إلى الاستدانة من الخارج.

وأشار الكبير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في 12 الفاتح/سبتمبر 2018م كانت نتاجًا لمشاركة الأطراف المعنية وتضمنت الاتفاق على التزام الحكومة بمعالجة دعم المحروقات، وهو ما لم يتحقق حتى تاريخه، مؤكدًا أن الإجراءات والتدابير المُتخذة تأسيسًا على حالة الطوارئ، لا تكون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المُحدد لإعلان حالة الطوارئ (مواجهة وباء كورونا) فقط لا غير؛ وذلك عملاً بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر سنة 1955م بشأن حالة الطوارئ.

وأرجع الكبير ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي إلى تشوه اقتصادي هيكلي ومرحلي يتطلب حلولاً وإصلاحات حقيقية وجذرية، لافتًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره مؤسّسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، مُناط به الحفاظ على احتياطيات الدولة وضمان تحقيق الاستدامة المالية، وبالأخص في ظل أزمات محلية ودولية.