أكد رئيس المجلس النيابي ( برلمان طبرق ) عقيلة صالح في تصريح لقناة "الحرة" أن لا وجود لأي خلافات بينه وبين خليفة حفتر .
وأوضح صالح أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية ..
وقال صالح إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، وإن الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد.
وأضاف أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبينا أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه ..
وأوضح أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مبينا أنه من الضروري أن تتم مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.
وأضاف صالح أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام.
وأكد صالح أن المجتمع الليبي متماسك، نافيا ما وصفها بالإشاعات التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، مشيرا إلى أن هذه الإشاعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط وأنها لن تكون مجدية، حسب تعبيره.
وكان رئيس المجلس النيابي ( برلمان طبرق ) المنعقد في مدينة بنغازي قد أعلن الخميس الماضي خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم في ما أسماه بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح صالح بأن مااسماه بالمجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف صالح – في المقترح - أنه بعد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
واقترح صالح وفقا للخارطة أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مبينا أن المجلس النيابي ( برلمان طبرق ) سيستمر في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وبحسب مقترح صالح فإن رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.