تعثر تحقيقات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بسبب مشاكل السيولة النقدية

#القاهرة

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ليس لديها أموال كافية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا التي مزقتها الحرب والصراعات، حيث اعتمد المجلس دون تصويت، قرارًا بتأجيل تنفيذ أكثر من عشرة قرارات سابقة، بما في ذلك القرار المتعلق بليبيا، حتى عام 2021م.

ونقل تقرير لصحيفة “The Mail & Guardian” في جنوب إفريقيا، نقلا عن “أوج”، عن المتحدث باسم المجلس رولاندو جوميز، تصريحه بأن “هناك تفويضات لا يمكن تنفيذها بالكامل، لأنهم لم يتلقوا الأموال الكافية، ومعظمها لاحتياجات التوظيف”.

وأضاف جوميز: “سيكون لدى المحققين الآن المزيد من الوقت، حتى الفاتح/سبتمبر 2021م، لتقديم تقاريرهم، على أمل أن تجد الأمم المتحدة في الوقت نفسه الأموال اللازمة لتمويل ولاياتهم”.
وأشار التقرير إلى أنه في الصيف/يونيو، تبنت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، بدعم من طرابلس، قرارًا يدعو إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف هناك .