نشرت مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات" Middle East Institution " مؤسسة بحثية مقرها واشنطن ،تقريراً مطولاً يناقش مسألة إدارة الموارد المالية للدولة الليبية.

جاء التقرير تحت عنوان:

لجنة مالية دولية أمل ليبيا الأخير

1- من خلال قراءة التقرير سيتبين لك مسعى الدول الأجنبية لوضع يدها على مقدرات الدولة الليبية والتحكم في مواردها، عبر المؤسسات الدولية ، مستغلين حالة الضعف ومسلسل النزاع المستمر منذ 2011م.

2- في نفس الوقت التقرير يشخص المشكلة في كون أن كل منطقة ليبية ومدينة وقبيلة وتجمع أيديولوجي وفرد يشعرون بأنهم يستحقون مثل أي شخص آخر الحق في المال والسلطة المخولة للمؤسسات شبه السيادية في ليبيا، وزعماء الطوائف لا يبدون إهتماما بعدم وجود أساس منطقي لتلك المؤسسات ، فهم يريدون وببساطة قطعة من الكعكة لا أكثر ولا أقل، وأن هذه الحقيقة تجلت لمعظم صانعي السياسة الغربيين المعنيين بليبيا: إن السبب الرئيسي وراء إنتقال البلاد المتعثر هي في المقام الأول إقتصادية.

3-التقرير يشير إلى أن النظام الإقتصادي الليبي يحتاج إلى إصلاح إقتصادي جذري وفرعي، وإن وجود ترتيب لتقاسم السلطة لن يعالج هذه القضية.

4- التقرير يذكر أن التكنوقراط الليبين المتمتعين ببعد النظر والقادة لن يكونوا قادرين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بأنفسهم ، وبالتالي سوف يحتاجون إلى الدعوة إلى مساعدة ومعونة التكنوقراط الخارجيين وقوة الحكومات الرئيسية والمؤسسات الدولية الكبرى.

5- يشير التقرير إلى أنه لابد أن يكون مصرف ليبيا المركزي، و وزرارة المالية، والمؤسسات المالية الليبية المشابهة لابد أن تكون بمعزل عن أي مؤثر سواء سياسي أو عسكري.

6- التقرير يقترح أنه بدلاً من عقد المزيد من جولات المؤتمرات الدبلوماسية ومفاوضات السلام ، تحتاج القوى الإقليمية والدولية الكبرى إلى الإلتفاف حول إنشاء مؤسسة التمويل الدولية. المؤسسة المالية الدولية، و لابد أن يكون مقرها في مالطا أو تونس أو لندن.، أي خارج ليبيا حتى لا يخضع أعضاؤها الليبيون للترهيب، ويمكن للمسؤولين الغربيين الكبار أن يطلعوا عليها بسهولة. ولتحقيق القبول الليبي ، ستبدأ الجهات الفاعلة السياسية والإقتصادية والمؤسسية الليبية الرئيسية في إنشاء مؤسسة التمويل الدولية من خلال طلبها ثم المشاركة فيها رسمياً - مبدئياً عن طريق السماح بمراجعة حسابات مؤسساتها وغيرها من آليات تعزيز الشفافية.

7- المجتمع الدولي لن يطلب أو يدعو رسميًا إلى عقد إجتماع للجنّة ، ولكن المؤسسات الليبية شبه السيادية وكبار المسؤولين السياسيين في الحكومات المتنافسة سوف تشرع في ذلك - إقرارًا بأن الإقتصاد الليبي يعاني من خلل وظيفي ويحتاج إلى مساعدة من حلفاء ليبيا لإصلاحه.

8- تحدث كاتب التقريرJason Pack مع العديد من رؤساء أهم المؤسسات شبه السيادية في ليبيا (بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط NOC ، شركة البريد الليبية ، الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات [LPTIC] ، مصرف ليبيا المركزى CBL ، والهيئة الليبية للاستثمار [ LIA])؛و أكدوا له الكثيرون منهم أن الآليات التى كان معمول بها هى صحيحة ، وهم سيدعون هذه اللجنة لمساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أكثر فعالية ، وأنهم يرغبون في الجلوس في مؤسسة التمويل الدولية ، بصفتهم أصحاب مصلحة في اللجنة ووكلاء إصلاح لها ، علاوة على ذلك ، فإن المؤسسات التي تمتلك ثروة سيادية (LPTIC ، و CBL ، و LIA ، وفرعها - الصندوق الليبي للاستثمار المحلي والتنمية [LLIDF]) ستكون على إستعداد لتمويل أنشطة مؤسسة التمويل الدولية إذا جلبت المزيد من المشاركات الغربية ، وبناء القدرات ، وحماية مؤسساتهم.

9- ستبدأ مؤسسة التمويل الدولية بفهرسة ومراجعة الإقتصاد الليبي - التدفقات المالية والبترولية بالإضافة إلى الإعانات ، والبنى المؤسسية ، والديون للشركات الأجنبية ، وإختصاصات مختلف السلطات، بمجرد إجراء البحث وإعلان النتائج ، ستشترك مؤسسة التمويل الدولية في مرحلة العمل الخاصة بالإعلان عن الإصلاحات وتنفيذها. يجب أن يكون لها عدد متساو من الأعضاء المصوتين من ليبيا ومن القوى الدولية والإقليمية الرئيسية. يجب أن تتناوب الرئاسة بين ليبي وبريطاني ومسؤول بالإتحاد الأوروبي وأميركي