#لندن..طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، طرفي النزاع في ليبيا بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون المكتظة بالنزلاء في ظل وضع صحى سيئ وتفشي فيروس كورونا، وكذلك المهجرين والنازحين في المخيمات، موضحة أن نظام الرعاية الصحية في ليبيا انهار بعد العام 2011.

وحذرت المنظمة من إنتشار جائحة كورونا في ليبيا، قائله :" لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى".

كما طالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلمًا أو تعسفًا، وكذلك الإفراج عن المحتجزين تعسفًا لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين، والنظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم.

وواصلت "رايتس ووتش": "ينبغي تقديم بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة، والإفراج عن الأطفال المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة، وسجن معيتيقة في طرابلس ولم يُتهموا بارتكاب جرائم".

وأكملت: "وفقًا لمؤشر الأمن الصحي العالمي، لعام 2019م، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعدادا لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو الاستجابة لها، وفي تقرير صدر في مارس 2020م، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت الأكثر تعرضا لتفشي الأمراض الناشئة".

واستطردت: "على مراكز الاحتجاز تنفيذ تباعد اجتماعي صارم لمنع انتقال العدوى، والسماح بمسافة ستة أقدام في صفوف المحتجزين والموظفين، بما فيه أثناء الوجبات وفي الزنازين والمساحات المشتركة، وينبغي أن يحصل الموظفون والسجناء على التدريبات واللوازم الصحية المناسبة واختبارات الفيروس، بالإضافة إلى خدمات الصحة العقلية".

واختتمت: "آلاف الليبيين محتجزون تعسفيًا ولمدد طويلة بلا تهم في جميع أنحاء البلاد، ويواجهون الضرب والظروف المكتظة وسوء الصرف الصحي والنظافة، وفي طرابلس والمنطقة المحيطة بها، يعيش بعض النازحين داخليا في مبان غير مكتملة لا تزال قيد الإنشاء ومراكز جماعية ومدارس تنظمها المجتمعات المحلية، وغالبا ما تفتقر هذه الملاجئ إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والمياه الآمنة وإدارة النفايات الصلبة".